أو دفعها أو تكون له مع عدم التمكّن منهايكون قضيّة التوكّل فيه ترك السعي فيهبالتدبير والتحمّل والحوالة إليه تعالىرأساً، ومالم يكن خارجاً عنها بحصول مايتمكّن منه من الأسباب القطعية أو الظنية،أو إمكان التوصّل إليه فالسعي فيهلاينافيه بشرط أن يكون وثوقه به تعالى فيحصوله لا بتلك الأسباب، فترك الكسبوالتدبير والسقوط على الأرض كالخرقةالملقاة بعيد عن الحقّ، بل محرّم في ظاهرالشريعة لثبوت التكليف بطلب الرزقبالزراعة أو التجارة أو الصناعة، وإبقاءالنسل بالتزويج وغيره، ودفع الأشياءالموذية بما عيّن له عادة، فإنّها أسبابجرت عادة الله بترتيب المسبّبات عليهاكجريان عادته بحصول التقرّب إليهبالعبادة ونحوها.
نعم ينبغي عدم الاتّكال في حصولها عليها،بل عليه تعالى والاعتماد على فضله ورحمتهوعدم السكون إليها، بل إلى قدرته وحكمتهبتجويز قطعه تعالى الأسباب عن مسبّباتهاوإعطائه السمبّبات من دون أسبابها، وهذافي الأسباب القطعيّة أو الظنّية المطّردةالنادرة التخلّف كمدّ اليد إلى الطعامللوصول إلى فيه وحمل الزاد للسفر وتحصيلبضاعة المتجر والوقاع للأولاد واتّخاذالسلاح للعدوّ والتداوي عن المرض وأمثاله.
ولاينافيه التوكّل لما عرفت، ولذلك قالالنبي صلّى الله عليه وآله للأعرابي لمّاأهمل بعيره وقال: توكّلت على الله: «اعقلهاوتوكّل». (1)
وقال الله تعالى: «خذوا حذركم» (2)«وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم». (3)
«وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوّة ومن رباطالخيل». (4)
(1) المحجّة البيضاء: 7/426. (2) النساء: 71. (3) النساء: 102. (4) الأنفال: 60.