ليس الأمر كما يتصور بعض الفقهاء بأنالله، سبحانه، لا يرضى أن لا يكون هناك وليفي القضايا البسيطة مثل أموال الايتاموالقاصرين ومجهول المالك والحقوقالشرعية، فيستظهر بأن الولي هو الفقيه،أما الحكومة، والحاكمية والأحكام الأخرىالاجتماعية الإسلامية العظيمة عندما تقعفي يدي الفقيه فيقال باننا لا نستظهر رضىالشارع بالولاية فيها! إن هذا ذوق فقهيسقيم. كيف يجوز القول بعدم رضا الشارعيقيناً في ترك الأموال البسيطة لليتيم مندون ولي، أو أنه لا يرضى أن يكون المالالمجهول صاحبه من دون ولي، أو أن الحقوقالشرعية قد تركت حتماً وعلى سبيل الجزم فييد الفقيه الجامع للشرائط وأنه الولي عليهوالحاكم فيه، ولكن إذا وقعت الحكومة في يدالفقيه وتمكن من تطبيق نظام الإسلام فنقولبأن الله سبحانه يرضى أن يخرج من يد الفقيهالجامع ويقع في يد الكفار ويأتي غيرالفقيه لإقامة النظام، هذا أمر غير قابلللقبول وهذا ما صرح به صاحب الجواهر فيكتابه قائلاً: من أنكر ولاية الفقيه فهو لميذق طعم الفقه الصحيح(1).
وعليه تكون ولاية الفقيه من الأصولالواضحة جداً في الفقه وأن الشبهات فيالكتب الفقهية حولها ناتجة في أكثرها عنعدم وقوعها (الحكومة والدولة) في يد الفقيهوعدم وقوعها محل الابتلاء بل كانوايتصورون أن هذا أمر غير ممكن وأنه غيرمتيسر حسب منظورهم، ولهذا اعترضواواستدلوا حسب استيعابهم للموضوع، فضيقوادائرة ولاية الفقيه، وإلا فإن مبناها واضحجداً، حيث نستفيدها من الأدلة اللفظية فيالفقه مثل المكاتبة التي ذكرناهاوالأحاديث الأخرى ومن الكلمات التيعُبِّر بها في الأحاديث، ومن مقتضى حكمالعقل ومن روح الفقه والذوق الفقهي فإنهذه كلها أدلة على ولاية الفقيه.
إننا، في كثير من المسائل الفقهية، نضطرإلى إثبات الحكم الشرعي من خلال الروحالفقهية العامة ومن خلال الذوق الفقهيالذي يقول به صاحب الجواهر؛ حيث يفتيويثبت الحكم من خلاله، ومسألة ولايةالفقيه من تلك الأحكام.
كما أننا أشرنا، في مسألة القضاء التيتحدثنا عنها، إلى أن الفقهاء الذينيتوقفون، في سند المقبولة والمكاتبة أو فيدلالتهما، يلتجئون إلى دليل الحسبةوالقدر المتيقن قائلين: إننا جازمون
(1). قال صاحب كتاب جواهر الكلام: " فمنالغريب وسوسة بعض الناس في ذلك، بل كأنه ماذاق من طعم الفقه شيئاً، ولا فهم من لحنقولهم ورموزهم أمراً، ولا تأمل المراد منقولهم إني جعلته عليكم حاكماً وقاضياًوحجة وخليفة ونحو ذلك مما يظهر منه إرادةنظم زمان الغيبة لشيعتهم في كثير منالأمور الراجعة إليهم ". (جواهر الكلام،ج21/ص397).