مأساة الزهراء، شبهات... و ردود

السید جعفر مرتضی العاملی

جلد 1 -صفحه : 362/ 179
نمايش فراداده

و قد نسبت الكتاب الى الشيخ المفيد، دون أى غموض، حيث كتب عليها.

«كتاب الاختصاص للشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان، منتخب من الاختصاص لأحمد بن الحسين بن عمران».

و كتب فى آخرها: «تم كتاب الاختصاص للشيخ المفيد قدس سره».

أما نسخة الشيخ الحر نفسه فقد كتب عليها تملك الشيخ الحر رحمه الله فى سنة 1087 ه. و أما تاريخ كتابتها فغير معلوم، و هى موجودة فى مكتبة آيةالله الحكيم رحمه الله فى النجف الاشرف.

2- هناك نسخة أخرى توجد فى مكتبة سپه سالار طهران، تاريخ كتابتها هو سنة 1118 ه. و ذكر ناسخها أن هذا الكتاب هو مختصر كتاب الاختصاص لأحمد بن الحسين بن عمران.

و هذه العبارة لا تختلف مع ما كتب على نسخة الشيخ الحر، لأن المقصود بهذه العبارة أن الاختصاص نفسه لابن عمران؛ و ذلك لا ينافى ان يكون مختصره للشيخ المفيد أيضا.

3- هناك نسخة قديمة توجد فى مكتبة الروضة الرضوية فى مشهد الرضا (ع)، تاريخ كتابتها سنة 1055 ه. و هى تذكر بعد عدة صفحات العبارة التالية.

«كتاب مستخرج من كتاب الاختصاص، تصنيف أبى على أحمد بن الحسين بن أحمد بن عمران رحمه الله».

و لا تنافى هذه العبارة ايضا ما كتب على نسخة الشيخ الحر لعين ما ذكرناه آنفا، من أن الاختصاص نفسه من تأليف ابن عمران، و تلخيصه للشيخ المفيد.

و يبدو أن فى هذه النسخة تقديما و تأخيرا فى أوراقها، كما يظهر من ملاحظتها، و هذا الامر يحصل لأسباب مختلفة.

اذن، لا مانع من نسبة ما فى كتاب الاختصاص المطبوع، الموافق للنسختين الاوليين الى الشيخ المفيد، باعتبار انه قد اختاره من كتاب ابن عمران و ارتضى منه ما راق له.

و قد يكون هذا الاختصار هو السبب فى عدم ذكر هذا الكتاب فى جملة مؤلفاته رحمه الله، حيث انه لم يبادر هو الى تأليفه، و انما استخرجه و اختاره من كتاب شخص آخر.. و عليه فهذا يدل على مدى اهتمامه بالكتاب، حتى انه ليبادر الى انتخاب ما فيه من نفائس الآثار، و استخراج ما تيسر له منه من درر الأخبار.

و يشهد لذلك: أن كتاب الفصول المختارة، الذى هو اختيار الشريف المرتضى من كتاب «العيون و المحاسن» للمفيد، لم يذكر فى عداد مؤلفات الشريف. بل بقيت نسبته الى المفيد أظهر و أوضح، و لا يزال يعد من مؤلفاته كما هو معلوم.

كاشف الغطاء و شرف الدين:

كاشف الغطاء ماذا يقول؟!:

قد استدل البعض، باجابة العالم العلم الحجة الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء- الذى وصفه بأنه من المفكرين- على سؤال حول هذا الموضوع، معتبرا ان كلام كاشف الغطاء يثبت عدم صحة ما يقال من كسر ضلع الزهراء عليهاالسلام، بسبب ضرب المهاجمين لها، كما أن ذلك ينفى ما يقال من دخولهم بيتها، و ضربها و ما لحق او سبق ذلك من أحداث.

و ما استدل به كاشف الغطاء هو ما يلى:

1- قال رحمه الله: «أنا لا أبرى ء هؤلاء القوم، لكن ضرب المرأة كان فى ذلك الزمان عيبا، فمن يضرب امرأة يصبح ذلك عارا عليه و على عقبه، ففى نهج البلاغة عن على عليه السلام:

.. و لا تهيجوا النساء بأذى، و ان شتمن أعراضكم، وسببن امراءكم؛ فانهن ضعيفات القوى، و الأنفس، و العقول؛ ان كنا لنؤمر بالكف عنهن و انهن لمشركات، و ان كان الرجل ليتناول المرأة فى الجاهلية بالفهر، أو الهراوة، فيعير بها و عقبه من بعده

نهج البلاغة: قسم الرسائل (شرح محمد عبده): ج 3 ص 16 ط دار المعرفة، بيروت، لبنان.».