لطفا منتظر باشید ...
و قد تقدم ما ذكره رحمه الله فى كتاب الارشاد، فلا داعى للاعادة.
كتاب الاختصاص للشيخ المفيد:
تقدم أن البعض: قد جعل التشكيك فى نسبة كتاب «الاختصاص» للشيخ المفيد (قده)، ذريعة لرفض الاعتماد عليه فيما يرويه عن مظالم الزهراء عليهاالسلام، و لرفض نسبة رواية ذلك الى المفيد رحمه الله.و نقول: اننا بعد التأمل فيما يثار حول كتاب «الاختصاص» للشيخ المفيد، وجدنا ان تلك التساؤلات لا تصلح للاعتماد عليها للطعن فى صحة هذه النسبة الى ذلك العالم الجليل.
و نحن نجيب فيما يلى بايجاز عن بعض الامور التى أثيرت حول هذا الكتاب فنقول:
1- ان فى الكتاب روايات كثيرة تبدأ هكذا: «حدثنى جعفر بن الحسين المؤمن»؛ فظن البعض: ان الكتاب من تأليف هذا الرجل.
و نقول: ان هناك روايات كثيرة وردت فى الكتاب و هى لا تبدأ باسم هذا الرجل، بل تبدأ بأسماء آخرين، أو تضيف اشخاصا آخرين بواسطة واو العطف، و هذا لا يناسب نسبة الكتاب الى الرجل المذكور.
2- ان اصحاب الفهارس، مثل النجاشى فى رجاله، و الطوسى فى فهرسته؛ و ابن شهر آشوب فى معالم العلماء، لم يذكروا هذا
الكتاب، فى عداد مؤلفات المفيد.
و يجاب بأن جميع هؤلاء لم يذكروا جميع مؤلفات المفيد، بل كل منهم قد عد جملة منها، و ليكن كتاب الاختصاص من جملة ما لم يذكروه.
و سيأتى وجه عدم ذكرهم له فى عداد مؤلفاته انشاءالله.
3- ان النسخ الخطية لهذا الكتاب فيها تشويش، فان خطبة الكتاب فى نسخة تجدها بعد صفحات من الكتاب فى نسخة أخرى.
و يجاب عن ذلك بأنه قد تكون بعض النسخ قد انفرط عقدها، فنظمها منظموها حسبما تيسر لهم.
4- و هنا سؤال آخر أيضا، و هو أنه يقول: «قال محمد بن محمد بن النعمان» فمن الذى قال ذلك يا ترى؟!
و الجواب: أنه من قول المؤلف نفسه، كما جرت عليه عادة المؤلفين القدامى، و ليس قول آخرين نقلوا ذلك عنه رحمه الله.
و احتمال ان تكون هذه العبارة قد كتبها البعض توضيحا، ثم أدخلها النساخ فى الأصل اشتباها لا يعتد به، و هو يحتاج الى اثبات.
فان كان اختياره للمفيد دون سواه لأجل وجود بعض مشايخ المفيد فى الكتاب، فانه يقال له: كما كان هؤلاء من مشايخه فقد كانوا ايضا من مشايخ غيره.
مع ان فى الكتاب آخرين لم يعلم أنهم من مشايخ المفيد و هم ثلاثة أضعاف أولئك، فالماذا استفاد من ذلك العدد القليل من المشايخ، أن الكتاب للمفيد، و لم ينظر الى من تبقى منهم، و هم أكثر عددا؟!
5- كون الكتاب اشبه بكشكول روائى قد جاء معظمه فى فضائل أهل البيت عليهم السلام، و لا يسير الكتاب فى ترتيبه، وفق منهج منطقى منسجم، و المفيد يمتاز بالدقة و الابداع.
و نقول:
ان هذا ليس عيبا فى الكتاب، اذ قد يتعلق غرض بعض المؤلفين بتأليف مجموعات كشكولية، روائية أو غيرها. و المفيد نفسه هو صاحب كتاب الأمالى الذى هو كتاب حديثى كشكولى ايضا. و دقة و ابداع الشيخ المفيد لايجب أن تتجلى فى كتبه الحديثية كما هو ظاهر.
هذا، مع غض النظر عن حقيقة: ان الكتاب هو اختيار و انتخاب من الشيخ المفيد لكتاب الاختصاص لابن عمران، كما سنرى..
6- توجد فى هذا الكتاب بحوث لا تنسجم مع آراء المفيد فى سائر كتبه، و لا يدل اطار الكتاب العام على انه من تأليف متكلم عقلى كالشيخ المفيد، بل هو أقرب الى تأليف أحد المحدثين كالشيخ الصدوق مثلا.
و قد عرف الجواب على هذا مما قدمناه آنفا، من ان الغرض قد يتعلق بحفظ بعض الاحاديث فى ضمن مجموعة كشكولية كما هو الحال فى كتب الأمالى- مثلا- التى الف الشيخ المفيد واحدا منها.
بالاضافة الى انه قد يكون جمع هذه الاحاديث قد حصل قبل ان يصبح المفيد اماما فى العقائد و الفقه و غير ذلك.
و قد لا يكون الهدف من جمعها هو أن تكون كتابا منسقا بصورة فنية يتداوله الناس و يعتمدونه.
هذا عدا عن أن الرأى الكلامى و العقيدى لا يمنع من ايراد ما يعارضه، كايراد ما يوافقه من أحاديث، و من ميزة العالم ان يتقيد بقواعد البحث الكلامى حينما يتصدى للكلام، و ان يلتزم أيضا بكل الضوابط، و يراعى كل الاصول المرعية فى الحديث، و نقله و اختياره، حينما يتخذ لنفسه صفة المحدث، و لأجل ذلك نجد المحدثين يروون الاخبار المتعارضة فى كتبهم، رغم تبنيهم و قبولهم بطائفة منها بخصوصها، و على الأخص فى المجال الفقهى، و بمراجعة كتب الكلينى و الصدوق و غيرهما من المحدثين يعلم ذلك.
هذا، و قد رأينا: ان بعض العلماء يؤلف كتبه بأكثر من صفة، فالفقيه يكتب بصفة المحدث كما وقع للطوسى (قده)، حيث كتب النهاية، و هى متون أخبار. و قد يكتب الفيلسوف بلسان العرفاء كما وقع للشيخ نصيرالدين الطوسى فى بعض رسائله، و قد يكتب المتكلم بلسان الفيلسوف، كما جرى للفخر الرازى، و المتصوف بلسان الفلاسفة كما جرى للغزالى، و غير هؤلاء كثير.
و من جهة أخرى نقول: ان بعض الآراء قد تتغير على مر الزمن، و لا سيما اذا كان صاحب الرأى من العلماء الذين يتمتعون بحيوية فكرية، و يسيرون فى صراط التكامل فى وعيهم و فى فكرهم، و فى معرفتهم. و قد تختلف درجات تنبه المؤلف الى الحيثيات التى يلاحظها فى تآليفه بين فترة زمنية و أخرى.
مع اننا سنذكر ان هذا الكتاب هو اختيار للمفيد من كتاب آخر.
7- قد سجلت ملاحظه أخرى على كتاب «الاختصاص» و هى وجود خلل أو عدم وضوح احيانا فى ارجاع بعض الضمائر فيه، أو وجود فاصل كبير بين الضمير و بين مرجعه.
و قد أجيب عن ذلك بأن هذا الخلل لا ينحصر فى هذا الكتاب، بل هو موجود فى مختلف و منها الكافى و التهذيب، و الوسائل ايضا.
و لهذا الامر اسباب مختلفة، منها: أن المؤلف قد يعثر على رواية فيضعها فى مكان من الكتاب، ثم لا يلتفت الى ضرورة اعادة النظر فى التناسق المفترض ان يكون فيما بين الضمير و مرجعه بين روايتين قد فصل بينهما حديث جديد، أو كلام جديد.
8- و من ايراداتهم على هذا الكتاب: أن مؤلفه قد نقل تارة من الكتب ككتب الصدوق، و بصائر الدرجات، و أخرى عن المشايخ، و اذا نظرنا الى المشايخ الذين نقل عنهم فسنجد ان خمسة منهم هم من مشايخ المفيد، و ثمة ستة عشر آخرون لم يعثر على رواية المفيد عنهم فى غير كتاب الاختصاس اصلا.
و من جهة أخرى: هناك مشايخ للمفيد لهم مكانتهم المميزة و ليس فى كتاب «الاختصاص» أية رواية لهم، كالجعابى، و أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، و الصيرفى، و غيرهم.
و الجواب عن ذلك:
أولا: ان مؤلف الكتاب هو ابن عمران على الظاهر، و المفيد قد انتخب و اختار منه ما أعجبه، فمشايخ الكتاب هم مشايخ ابن عمران، اذن، لا مشايخ المفيد. و سيأتى مزيد تأييد لهذا ان شاء الله تعالى.
ثانيا: ان من الجائز ان يكون مؤلف الكتاب قد كتبه قبل ان يصبح له مشايخ كثيرون، بل قد يكون رحمه الله قد اختار كل رواياتة أو بعضها من الكتب التى توفرت لديه، و ليس فى ذلك أى محذور.
ثالثا: قولهم: ان بعض من روى عنهم مؤلف الكتاب لم نجد المفيد يروى عنهم فى سائر كتبه، لا يصلح دليلا على نفى نسبة الكتاب اليه، اذ قد يروى عن شيخ له هنا شيئا، لم ينقله له مشايخه الآخرون، و قد يستفيد شيوخا جددا فيكتب عنهم، ثم يتركهم، و يلتزم شيوخا آخرين، لأسباب تتفاوت بحسب الحالات و الظروف، و الاغراض عبر الازمان...
و هل فى علماء الحديث من يشترط فى الرواى أن يروى فى كل كتاب عن كل فرد فرد من شيوخه الذين يأخذ عنهم فى كل تاريخه العلمى الطويل.؟
و بعدما تقدم نقول:
هناك عدة نسخ لكتاب الاختصاص، و هى التالية:
1- النسخة المكتوبة عن نسخة الشيخ الحر
و هى نسخة موجودة فى الروضة الرضوية المقدسة فى مدينة مشهد فى ايران، و سنة كتابة هذه النسخة هو 1085 ه. أو 1087 ه.
