لطفا منتظر باشید ...
تصوير التعارض بنحو آخر:
و ذكر البعض نحوا آخر للتعارض بين روايات مصحف فاطمة فقال:«ان هناك روايتين تقولان: انه بخط على (ع) عما يحدثه الملك للزهراء (ع)، ولكن الروايات الأخرى لا تدل على ذلك، و هى المشتملة على الحلال و الحرام، و وصية فاطمة، فلا بد من الترجيح بينها». انتهى.
و نقول:
قد ذكرنا فيما سبق بعض ما يتعلق بكلامه هذا، و نزيد هنا: أن قوله الأخير: «فلا بد من الترجيح بينها» معناه أنها أخبار متعارضة، و لا يمكن الأخذ بها كلها، فلا بد من طرح البعض منها، و الأخذ بالبعض الآخر وفقا للمرجحات.
و هذا كلام غير مقبول:
أولا: لأن وجود روايتين تصرحان بأنه بخط على (ع) لا يعنى أن الرواية الاخرى الساكتة عن ذلك تنفى هذا الامر، بل هى لم تتعرض له؛ لأنها بصدد بيان جهات أخرى، لم يكن معها داع أو ملزم لذكر الكاتب او المملى.
و اذا كان هناك روايتان تصرحان بأن عليا عليه السلام هو كاتب المصحف، فهل هناك و لو رواية واحدة تصرح بأن فاطمة عليهاالسلام هى التى كتبته و ألفته؟!
فلماذا الجزم بكون مصحف فاطمة انما كتب بخط يدها، مع كونه مخالفا لما دل على كونه كتب بخط على عليه السلام.
ثانيا: لم نعرف تعارضت الروايات التى ذكر بعضها: أن كاتب المصحف هو على (ع)، و ذكر بعضها الآخر: أن هذا الذى كتبه على (ع) فيه الحلال و الحرام، ثم ذكرت روايات أخرى: أن فى هذا «المصحف وصية فاطمة»!!.
فهل عدم ذكر الطائفتين الأخيرتين لكون على (ع) هو الكاتب يوجب ان تصبح هاتان الروايتان معارضتين لروايات كتابة على (ع) للمصحف؟!. فأين التعارض؟ و اين التنافى؟!
ثالثا: اننا حين راجعنا الروايات وجدنا: أن رواية حماد بن عثمان قد ذكرت ان مصحف فاطمة ليس فيه شى ء من الحلال و الحرام، ثم راجعنا رواية الحسين بن ابى العلاء، فوجدنا ان الضمير فى قوله: و فيه ما يحتاج الناس الينا، لا يعود الى مصحف فاطمة بل يعود الى الجفر. و نتيجة ذلك كون الحلال و الحرام فى الجفر لا فى
المصحف، و راجعنا رواية الخثعمى، فوجدناها تتحدث عن كتاب فاطمة، لا عن مصحف فاطمة.
و قد تقدم انه قد كان لها عليهاالسلام مكتوبات اخرى غير المصحف.
و ان ما ذكرناه حول اختلاف الأغراض من ذكر الخصوصيات يشبه فى بعض وجوهه نقل وقائع ما جرى على الزهراء عليهاالسلام، فنجد أن بعضهم ينقل التهديد بالاحراق..
وبعض آخر ينقل: جمع الحطب..
و ثالث ينقل: الاتيان بقبس من نار..
و رابع ينقل: احراق الباب، و اشتعال النيران..
و خامس ينقل: كسر الباب، و دخول البيت..
و سادس ينقل: عصر الزهراء، بين الباب و الحائط، و اسقاط الجنين..
و سابع ينقل: لطمها على خدها، أو ضربها على يديها، أو جنبها، أو متنها، أو عضدها، حتى صار كالدملج..
و ثامن ينقل: كسر ضلعها..
و تاسع ينقل: أن عمر قد ضربها..
و عاشر ينقل: ضرب المغيرة أيضا لها..
و حادى عشر ينقل: ضرب قنفذ لها بأمر من عمر..
و ثانى عشر ينقل: ضرب خالد بن الوليد لها.
و لا تكاذب بين هذه الروايات، بل ان كل واحد ينقل شطرا مما جرى، اما لتعلق غرضه به، او لأنه هو الذى ثبت لديه، أو مراعاة لظرف سياسى، او غيره، و لا غرابة فى ذلك.
على أن الاختلاف فى جزئيات النقل لايضر بأصل ثبوت الحادث، بل هو يؤكده، اذا كان الكثيرون لا يتحققون من الجزئيات، فضرب فاطمة ثابت، و اختلاف الرواة انما هو فى شخصية الضارب مع احتمال أن يكون الجميع قد اشتركوا فى هذا الأمر الفظيع و الشنيع و اختلطت الأمور فى زحمة المعركة و هيجانها.
و هكذا الحال بالنسبة لمصحف فاطمة صلوات الله و سلامه عليها..
مع فارق واحد، هو ان السبب فى النوع فى نقل ما جرى عليها هو فى الاكثر الميول السياسية، و المذهبية أو غيرها.. أما بالنسبة لمصحف فاطمة، فالسبب فيه هو القصد الى بيان حيثية ترتبط بمقام الزهراء (ع)، أو بأهمية المصحف المنسوب اليها، و صحة ما فيه، أو ما هو قريب من هذا و ذاك..
ولكننا لم نستطع: أن نقف على دوافع الاصرار على تضمين مصحف فاطمة للأحكام الشرعية، كما لم نوفق لفهم أسباب و مبررات كثير من الأمور التى ذكرت فى هذا المجال و فى مجالات أخرى كثيرة و متنوعة.
ارهاصات و محاولات التفاف و طعن فى كتاب سليم:
بداية و توطئة:
نقرأ فى هذا الفصل بعض تساؤلات، و علامات استفهام اثيرت حول مهاجمة أتباع السلطة، و هم يتابعون انجاز فصول انقلاب على القرار الالهى، و البلاغ النبوى و انتزاع الحق من صاحبه المنصوص عليه، الذى بايعوه فى يوم الغدير، و أعطوا عهدا لله على الوفاء، و عدم النكث به.فقد أنكر البعض أو شكك بحدوث أى شى ء سوى تهديدهم باحراق بيت فاطمة عليهاالسلام، و ذكر أمورا عديدة عدها مبررات لموقفه هذا الذى اعتبر فيه ان هذه القضية لا تمس العقيدة، مؤكدا أن علينا أن نناقش نحن قضايانا قبل ان يناقشها الآخرون و يسقطوها.
و هذا ندكر فى هذا الفصل، ما يشير الى عدم سلامة هذه المقولة، و نتحدث عن جانب من هذه التساؤلات و الاستبعادات المبتنية على استحسانات و اعتبارات و ترجيحات لا يصح الاعتماد عليها، لأنها- ان لم تكن تبرعية- قد لا حظت بعض الجوانب، و أهملت
جوانب أخرى هى الأجدر بالملاحظة، لأنها هى الموافقة لأسس دراسة المواضيع الحساسة كالذى نحن بصدده، كما سنرى..
نقاط البحث:
و ما سنورده فى هذا الفصل من كلام هذا البعض ما يمكن تلخيصه فى النقاط التالية:1- ان علينا أن نناقش نحن قضايانا قبل ان يناقشها الآخرون و يسقطوها.
2- مدى واقعية قول البعض: انه قد ناقش كل العلماء فلم يقنعوه!.
3- هل انكار ضرب الزهراء يعنى تبرئة الظالمين.
4- ان ضرب الزهراء لا يرتبط بالعقيدة، فلماذا الاهتمام له؟.
5- ان العمدة فى هذا الموضوع الخطير هو كتاب سليم بن قيس، و هو غير معتمد لا فى هذا الموضوع و لا فى غيره.
و كأن هذا البعض تخيل: أنه اذا شكك فى كتاب سليم، و أبعده عن ساحة البحث العلمى، فانه يكون قد ارتاح من القسم الأهم من النصوص التى تحرجه بسبب ما تتضمنه من اتهام القوم بجرائم لا يمكن الدفاع عنها، أو توجيهها.
و سنرى: أن التشكيكات التى ذكرت حول هذا الكتاب الجليل، والتى بدأها ابن الغضائرى- و هو معروف بكثرة طعونه
و تشكيكاته- غير قابلة للاعتماد، و لا تصلح أن يكون اليها الاستناد.
هذا الى جانب توضيحات مختلفة اقتضاها تنوع الحديث، و فرضتها ضرورة البيان الوافى، و الصريح و الكافى. فالى ما يلى من مطالب، و من الله نطلب العون و السداد، و الفلاح و الرشاد.
فلنسقط نحن قضايانا، قبل أن يسقطها الآخرون؟!
ما زلنا نسمع البعض يقول:«لا بد ان نناقش نحن قضايانا بطريقتنا الخاصة، و ان لم نفعل ذلك فسيناقشها الآخرون و يسقطونها».
و معنى ذلك: اننا اذا ناقشنا بعض المسائل، فليس من مبرر للتشهير بنا، لا سيما و أن القضية ليست من أصول الدين، و نحن نعتبر عصب الخلاقة أكبر من كل جريمة، لأنها تتعلق بالواقع الاسلامى كله.
علما بأن ما قلناه حول قضية الزهراء (ع)، لم يكن انطلاقا من احساسنا بضرورة الواحدة الاسلامية..
نحن لا زلنا على استعداد لمناقشة كل من يرعب فى ذلك فى بيتنا، فليتفضل و ليناقشنا فى كل شى ء.
و الجواب:
أولا: ان ما جرى على الزهراء عليهاالسلام، من بلايا ليس بعيدا عن غصب الخلاقة، لأن ما جرى عليها، انما جاء فى نطاق آلية
غصب الخلاقة، و ليس هو أمرا منفصلا عنها.
و اذا كان غصب الخلافة جريمة كبرى- على حد تعبير هذا البعض- فان الأسلوب الذى تم فيه سوف يزيدها فظاعة و بشاعة.
اذن فلتكن معرفة ما فعلوه بالزهراء عليهاالسلام من أجل الحصول على الخلافة دليلا قاطعا على واقع ممارستهم و طبيعة الظروف التى احاطت باغتصاب هذا الامر الهام جدا، الذى يتعلق بالواقع الاسلامى كله..
و ثانيا: لم نعرف الملازمة بين عدم تعرضنا لمناقشة قضايانا و بين اسقاطها من قبل الآخرين، فهل هى بهذه الدرجة من الضعف و الهشاشة؟!
ام يعقل أن يكون هذا السائل يريد أن يقول: ان علينا نحن أن نسقط قضايانا قبل ان يسقطها الآخرون كما تقدم؟!
و ثالثا: ان هذا البعض- و فى أحاديث أخرى له- يقول: انه يطرح تساؤلات، و لا يريد أن يناقش القضية، و لا يريد أن يبحث عن أجوبتها، بل هو يطلب من الآخرين أن يجيبوا عنها، و هو لا يثبت و لا ينفى، فمن لا يثبت و لا ينفى هل يعتبر فى جملة من يناقشون القضايا بطريقة خاصة؟!
بل هو يصرح بأنه لا يهمه البحث حول كسر ضلع الزهراء عليهاالسلام؛ فلماذا الاصرار اذن على اثارة التساؤلات حول هذا الامر بالذات؟!
و من الواضح: أن الذى يقتصر على طرح التساؤلات استفهاما و تعلما فقط، لا يجوز التشهير به، و لذا لم يشهر أحد بمن فعل ذلك.
نعم، يصح التشهير، بل قد يكون لازما بذلك الذى يحاول طرح الموضوع بطريقة غير علمية، أى أنه يطرحه على العموم، ليثير الشبهة فى نفوس الناس السذج و البسطاء الذين لايملكون القدر الكافى من العلم و المعرفة، دون أن يقدم لهم الحل الحاسم، بل تراه يستدل بعشرات الأدلة لهم على النفى، بأسلوب: اثارة تساؤلات!!
فجاء من يريد أن ينجز محاولة ايصال الرد العلمى الى الناس، فاعتبروا ذلك تشهيرا!!
و رابعا: انه ليس من العدل أن يطلب البعض من الناس مناقشة القضايا معه فى بيته خلف جدران أربعة، و يحتفظ هو لنفسه بحق الاعلان بكل ما يتوفر لديه من وسائل اعلام مرئى و مسموع و مكتوب عن كل ما يخطر على باله، أو يجول فى خاطره، حتى ولو كانت مجرد تساؤلات، أو آراء تمس قضايا اسلامية أساسية أو غير اساسية، مفتخرا بكون ذلك من عادته و فى الهواء الطلق.
ثم اذا أراد أحد أن يعلن عن رأيه المخالف له، حتى ولو لم يشر الى شخصه بأدنى كلمة، فانه قد يعتبر ذلك تحديا له، و خروجا على المسلمات، و تشهيرا به. ثم هو يوجه اليه مختلف التهم، و يواجهه بالحرب النفسية و بالكلمات الجارحة و غيرها، باعتبار أنه هو ارتكب الجرم العظيم، و عرض نفسه للخطر الجسيم..
و خامسا: ان اسلوب تعامل هذا البعض مع بعض القضايا، يشير الى أن ثمة رغبة فى مغازلة بعض الاطراف على الساحة الاسلامية، لسبب أو لآخر، و الا فلماذا الاصرار على دعوى أن المهاجمين الذين جاء بهم عمر كانوا يحبون الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام، و يحترمونها، ثم التفوه بأن عليا عليه السلام معارضة!! و أنه متمرد على
الخلافة!! و انه يراد اعتقاله لأجل ذلك، و ان طبيعة الأمور تقتضى اخضاع المتمردين، و ان المسلمين فهموا نص الغدير بطريقة أخرى و الخ... كما سنرى ذلك كله.
سادسا: صحيح ان قضية الهجوم على الزهراء، ليست من أصول الدين، لكن ذلك لا يعنى أنها ليس لها مساس بالناحية العقيدية.. بل هى واحدة من أهم مسائل الاسلام و الايمان لأنه تمس قضية الامام و الامامة بعد رسول الله (ص)، و تعطى للناس رؤية واضحة فى أمر لم يزل هو المحور الاساس فى الخلافات الكبرى التى وقعت فى هذه الامة فى قضايا الدين و العقيدة. اذن فهو حدث تاريخى سياسى، له مساس بالامام و الامامة، و هو امر عقائدى خطير وهام جدا.
ناقشت كل العلماء:
ثم انك ترى هذا البعض يقول:قد ناقشت كل العلماء فى ايران و غيرها حول مسألة ضرب الزهراء و غيرها.. فلم يقنعونى!
و تعليقنا على هذا القول:
اننا لا ندرى مدى صدقية هذا الكلام، و ذلك لما يلى:
1- اننا نشك كثيرا، بل نحن نجزم بعدم حصول هذا الامر، فان العلماء فى ايران الاسلام وحدها دون غيرها يعدون بعشرات الألوف؛ فمتى تسنى له الاجتماع بهم، فضلا عن مناقشتهم جميعا..
2- لماذا لم نطلع نحن و لا غيرنا ممن يهتم لهذه القضايا و يلاحقها على هذه المناقشات، و لم يصلنا خبرها، رغم طول اقامتنا فى تلك البلاد، والتى قاربت الثلاثين عاما.
بل وحدنا الكثيرين من العلماء الكبار قد انكروا عليه ما سمعوه من مقولات، و قد عبر عدد من مراجع الشيعة عن رفضهم لها مشافهة حينا، و بصورة مكتوبة حينا آخر، و هذا يدل على انه لم يناقش هؤلاء العلماء و المراجع و لم يناقشوه، و لا سمعوا بمقولاته من قبل.
3- اننا لم نعرف نتيجة هذا النقاش، فهل استطاع أن يقنع جميع العلماء فى ايران، و فى غيرها، أم أنهم أقنعوه؟! أم بقى كل منهم على موقفه و رأيه!! أم أن البقض قد اقتنع دون البعض الآخر!!
فلو كان قد اقنعهم جميعا لبان ذلك و ظهر، و لضجت الدنيا و عجت بهذا الامر الخطير الذى أجمع عليه علماء الشيعة عبر العصور و الدهور.
و ان كان قد بقى الجميع على موقفه، ففى هذا ادانة لهذا القائل، حيث لم يجد و لو عالما واحدا يوافقه على ما يذهب اليه، و يحشد الأدلة و الشواهد عليه، و يعرضها كلها على جميع العلماء لاثباته لهم. و ان كان البعض قد اقتنع برأيه- فلو كان لبان- و ليدلنا على واحد من هؤلاء العلماء المقتنعين بكلامه، ممن يحمل صفة العالمية بحق و صدق!!.
بقى احتمال- و لعله الاقرب-: أن يكون هو الذى اقتنع منهم.- كما اعلنه فى بعض رسائله التى طلب هو توزيعها و نشرها- و نتوجه حينئذ بالسؤال: لماذا تراجع الآن و عاد الى طرح الرأى المخالف،
ثم هو يدافع عنه بحرارة و اصرار؟!
انكار ضرب الزهراء تبرئة للظالمين:
و يقول البعض: ان نفى ضرب الزهراء، و اسقاط جنينها،. كسر ضلعها، و غير ذلك لا يعنى تبرئة أحد ممن ظلموها، فما هو الحرج فى ذلك؟!و نقول:
لم نفهم مقصود هذا القائل بالتحديد، فان نفى ضرب الزهراء (ع)، معناه الصريح هو تبرئة الآخرين من الاقدام على الضرب، و نفى اسقاط الجنين، و نفى كسر الضلع ايضا معناه تبرئتهم من ذلك، و هكذا الحال بالنسبة لا حراق البيت، و اقتحامه، و ما الى ذلك (!!).
فان المتهم بعشر تهم اذا برى ء من تسعة فهل يعنى ذلك: انه لا يزال مجرما فى التسعة نفسها التى ثبتت براءته منها؟!
و اذا كانوا أبرياء من ذلك كله، و لم يفعلوا شيئا الا مجرد التهديد، الذى هو الآخر قد يقال فيه: انه صورى، من أجل التخويف، و لا ينبغى أن يحمل على محمل الجد، خصوصا مع قولهم: ان مكانة الزهراء (ع) تمنع من الاقدام على أى شى ء فى حقها..
نعم.. اذا كانوا كذلك، لم يبق ثمة شى ء يطالبهم الناس به، بل قد يقال لنا فى وقت لا حق انهم كانوا يقومون بواجبهم الدينى، و سيثيبهم الله على هذا التهديد، لأنهم أرادوا به حفظ بيضة الاسلام
و لم شعث المسلمين، و تجنيب الامة مشاكل و خلافات خطيرة، تماما كما فسروا قول البعض للنبى (ص) فى مرض موته: ان النبى (ص) ليهجر، بأنه كان هو الموقف الصحيح و الرائد، لأن النبى (ص) لو كتب الكتاب لثارت الخلافات، و انقسم المسلون، و لأدى ذلك الى مشاكل كبيرة و خطيرة
تاريخ الاسلام للذهبى: ج 2/ 284- 286. تحقيق حسام الدين القدسى، مطبعة المدنى، القاهرة.
