النقاط المعادة: - مأساة الزهراء، شبهات... و ردود جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مأساة الزهراء، شبهات... و ردود - جلد 1

السید جعفر مرتضی العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

، لأن كل جيل يجب أن ينفتح على الحقيقة وفق ما عقله، و فكر به».

ثم يستدل على لزوم طرح أفكاره و تساؤلاته بحديث: اذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه و الا فعليه لعنةالله، و بالآية الكريمة المتقدمة (ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات و الهدى...) الخ...

و نقول:

اننا لا ندرى ما هو المبرر لهذا التصريح الخطير الذى ضمنه اتهاما بأن بعض أفكار و عقائد مذهبنا الحق قد لا تكون صحيحة!!

و ما كنا نظن أن اتباع هذا المذهب يتوارثون أفكارهم و عقائدهم من دون دليل و حجة، و انما لمجرد التقليد الاعمى غير المقبول و لا المعقول و لم نكن نحسب أن أتباع هذا المذهب قد أصبحوا موردا لقوله تعالى: انا وجدنا آبائنا على أمة الخ..

و الأدهى من ذلك كله: تصنيف عقائدنا (المتوارثة) على حد تعبيره فى عداد البدع التى ظهرت. فاحتاج الى اظهار علمه انطلاقا من حديث: اذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه

11- و ربما يلجأ البعض الى اظهار أية معالجة علمية للمقولات التى تصدر عنه، على أنها تتصل بدوافع شخصية، ثم تبدأ التحليلات،

و التكهنات، و تصاغ التهم؛ فينشغل الناس بها، و ينسوا ما وراء ذلك.

و نحن لا نريد أن نفرض على أحد أن يحسن ظنه بأى كان، و ان كنا نعتقد: أن احسان الظن- خصوصا- على المستوى العلمى هو ما تدعو اليه الاخوة الاسلامية و الايمانية.

ولكننا نذكر المشتغلين بالشأن العلمى بأمر يوجبه الله سبحانه و تعالى على الجميع، و هو أن عليهم أن ينأوا بأنفسهم عن التكهنات، و التهم و الرجم بالغيب، مع ما يتضمن ذلك من تعد على كرامات الناس من دون اثبات له بالطرق الشرعية. و هذا التعدى مرفوض، و يعد مخالفة لاحكام الشرع و الدين، و للضمير و الوجدان.

ثم اننا نذكر أيضا بأمرين:

أحدهما: ان هذاالنوع من الفهم للامور، لا يقلل من قيمة الطرح العلمى أو الفكرى الذى تقدمه تلك المعالجة، التى ربما يراد حجب تأثيرها بأساليب كهذه، بل تبقى الروح العلمية، و متانة الدليل هى المعيار و الميزان فى الرد أو فى القبول، اذا اقتضى الأمر أيا من هذين الأمرين فى أى مسألة من المسائل التى هى فى صلب اهتماماتنا، و تقع فى سلم الاولويات عندنا.

الثانى: اننا قد لا نجد مبررا لاساءة الظن هذه، لأن المعايير الشرعية هى التى يجب أن تحكم أى موقف أو سلوك، لا سيما اذا كانت العلاقة فيما بين طرفى الحوار حميمة سليمة على مدى حين طويل من الدهر، لو لا هذه المعارضة للافكار، يريد أن يروج لها، و يستظهر بها، و ينتصر لها بقوة و بحماس، فحرك الطرف الآخر شعوره بالمسؤولية العلمية أو الشرعية لبيان ما يراه حقا و صدقا، و لا حرج و لا غضاضة فى ذلك، بل انه لو لم يفعل ذلك لكان للريب فى صلاحه

و استقامته مجال و مبرر، مقبول و معقول.

12- يقول البعض: ان ما يصدر عنه من مقولات هو مجرد اجتهاد، و يحق لكل أحد أن يمارس الاجتهاد، و يخالف الآخرين فى آرائهم..

و نقول:

لا حرج فى أن يجتهد فلان من الناس، و يخالف الآخرين فى آرائهم أو يوافقهم.. اذا كان الامر يقتصر عليه هو، و ينحصر به، و يمثل عقيدة شخصية له، لا تتعداه الى غيره.

أما اذا كان هذا الشخص يريد أن ينشر بين الناس اجتهاده المخالف لثوابت المذهب التى قامت عليها، البراهين القاطعة، و دلت عليها النصوص الصريحة و الصحيحة و المتواترة، فيدعوا الناس الى مقالاته المخالفة لها، فالموقف منه لا بد أن يختلف عن الموقف من ذاك، حيث لا بد من التصدى له و تحصين الناس عن الانسياق معه، فى أفكاره التى تخالف حقائق الدين و ثوابته التى حققها رموز المذهب و أعلامه، و لا بد من وضع النقاط على الحروف، و توضيح التفاوت و الاختلاف فيما بينه و بينهم.

و يتأكد لزوم مواجهة طروحاته حين نجده يقدمها للناس بعنوان أنها هى الفكر المنسجم مع ما تسالم عليه علماؤنا تحت شعار التجديد و العصرنة، و لا يعترف أبدا بأنها تختلف مع كثير من الحقائق الثابتة فى النواحى العقيدية و الايمانية، الامر الذى لا ينسجم مع الأمانة الفكرية و لا مع خلقية الانسان الناقل و الناقد.

13- قد يلاحظ على البعض ايغاله فى الاعتماد على عقله،

و فى اعطائه الدور الرئيس، و القرار الحاسم، حتى فى أمور ليس للعقل القدرة على الانطلاق فى رحابها، بل ربما جعل من عقله هذا معيارا و مقياسا، مدعيا أنه يدرك علل الاحكام، فيعرض النصوص عليه، فان أدرك مغزاها، و انسجم مع محتواها قبلها و رضيها، و الا فلا يرى فى رفضها، و الحكم عليها بالوضع و الدس أى حرج أو جناح.

و نوضح ذلك فى ضمن فرضيتين يظهر منهما موضع الخلل:

احداهما: ان ظاهر النص قد يتناقض مع حكم العقل، تناقضا ظاهرا و صريحا فى أمر هو من شؤون العقل، و يكون للعقل فيه مجال، و له عليه اشراف. ففى هذه الحالة لا بد من تأويل النص بما يتوافق مع العقل، و ينسجم مع قواعد التعبير .

فان لم يمكن ذلك فلا بد من رده، و رفضه، و هذه الفرضية هى الصحيحة و المقبولة لدى العلماء.

الثانية: ان يعجز عقل الفرد عن ادراك وجه الحكمة أو العلة فى ما تحدث عنه النص، كما لو تحدث النص عن أن المرأة الحائض تقضى الصوم و لا تقضى الصلاة، أو تحدث عن ان الله سبحانه سيرجع فى آخر الزمان أناسا من الاولياء، و أناسا من الاشقياء، فينال الاولياء الكرامة و الزلفى، و يعاقب الاشقياء ببعض ما اقترفوه، و يشفى بذلك صدور المؤمنين.

فاذا عجز عقله عن تفسير ذلك الحكم، أو هذا الحديث الذى أخبر عنه النص، رأيته يبادر الى رفضه، أو يطالب بتأويله، و يقول: ان المراد هو رجعة الدولة و النفوذ مثلا.

مع انه لامورد لذلك الرفض، و لا لتلك المطالبة بالتأويل.

اذ ليس من المفترض أن يدرك عقل هذا الشخص جميع العلل و الحكم لكل ما صدر أو يصدر عن الله سبحانه.

كما انه اذا لم يستطع عقله أن يدرك بعض الامور و الاسرار اليوم، فقد يدرك ذلك غدا، بل قد لا يتمكن الآن أحد من ادراكها، ثم تدركها أجيال سوف تأتى بعد مئات السنين، كما هو الحال بالنسبة لكثير مما تحدث عنه القرآن من أسرار الكون و الحياة التى عرفنا بعضها فى هذا القرن.

و حتى لو لم ندرك ذلك، و بقى فى دائرة ما استأثر الله لنفسه بمعرفته، و ربما علمه أنبياءه و أولياءه، فما هو الاشكال فى ذلك؟!

و يبدو لنا أن الاسراف فى تقديس العقل، باعتباره هو مصدر المعرفة الاوحد، و جعله مقياسا لرد أو قبول النصوص حتى فى هذه الفرضية الاخيرة- ان ذلك- مأخوذ من المعتزلة، و قد كان هو الداء الدوى لهم، و من اسباب انحسار تيارهم، و خمود نارهم فى العصور السالفة.

و ها هو التاريخ يعيد نفسه، حيث نشهد العودة الى نفس مقولتهم، التى أثبت الدليل بطلانها، كما عادت مقولات أخرى أكل الدهر عليها و شرب لتطلع رأسها من خبايا التاريخ و زواياه؛ لتطرح من جديد باسم التجديد، تارة، و باسم العصرنة و الفكر الجديد أخرى، والله هو الذى يبدى ء و يعيد، و هو الفعال لما يريد.

14- قد يحاول البعض ان يدعى: ان السبب فى نقد افكار هذا الشخص أو ذاك هو أرادة اثارة الاجواء ضده، لأنه يحتل موقعا متميزا، فتحركت العصبيات فى هذا الاتجاه أو ذاك، بهدف اسقاطه..

و نقول:

اولا: ان من الواضح: ان الكثيرين ممن أعلنوا رفضهم لتلك الاقاويل و يناقشونها لا يعيشون فكرة أو هاجس «المقامات، و العناوين»، حتى و لو كان هو عنوان او فكرة المرجعية بالذات، و لا يقع ذلك كله فى دائرة اهتماماتهم. ثانيا: اننا قد نجد أن اصحاب تلك الاقاويل المتهمة نفسها هم الذين يبادرون الى طرح الامور المثيرة، و يعيشون هاجس نشر طروحاتهم بكل الوسائل، و يرفعون من مستوى التوترو الحماس تارة، و يخفضونه أخرى. و قد أثبتت الوقائع ذلك.

ثالثا: عدا عن ذلك كله، فان المعيار و الميزان فى الفكرة المطروحة هو عناصر الاقناع فيها، و حظها فى ميزان الخطأ و الصواب، و مدى قربها و بعدها عن حقائق الدين و المذهب.

و ليس لاحد أن يدعى علم الغيب بما فى ضمائر الناس، و حقيقة دوافعهم، فلتكن دوافعهم هذه أو تلك، فان ذلك لا يؤثر فى تصحيح أو تخطئة الفكرة، و لا يقلل أو يزيد من خطورتها.

15- ما زلنا نسمع البعض يطرح مسائل فى مجالات مختلفة، لا تلتقى مع ما قرره العلماء، و لا تنسجم مع كثير مما تسالموا عليه استنادا الى ما توفر لديهم من أدلة قاطعة تستند الى قطعى العقل، أو صريح النقل أو ظاهره..

و قد بذلت محاولة تهدف الى بحث هذه الامور مع نفس أولئك الذين بادروا الى اثارتها، و طلب منهم فى أكثر من رسالة، و عبر أزيد من رسول الدخول فى حوار علمى مكتوب و صريح، توضع فيه

النقاط على الحروف، و يميز فيه الحق من الباطل بالدليل القاطع، و بالحجة الدامغة.

و ذلك على أمل أن يؤدى ذلك لو حصل الى أن تجنب الساحة سلبيات اعلانهم المستمر بما لا يحسن الاعلان به، قبل التثبت و اليقين، و سد جميع الثغرات فيه.

ولكن- للاسف الشديد- قد جاءنا الجواب منهم برفض الحوار، الا أن يكون ذلك بين جدران أربع، و خلف الابواب، و هذا ما يسمونه بالحوار!!

لقد أبوا أن يكتبوا لنا ولو كلمة واحدة تفيد فى وضع النقاط على الحروف، متذرعين بعدم توفر الوقت لديهم، للكتابة، رغم أنهم قد كتبوا و ما زالوا يكتبون حتى هذه المسائل بالذات، و يوزعون ذلك فى أكثر من اتجاه، لا ناس بأعيانهم تارة، و للناس عامة أخرى... و فى مقالاتهم، و خطاباتهم، و محاضراتهم عبر وسائل الاعلام المختلفة ثالثة.

و حين لمسوا منا الاصرار على موقفنا، لم يتحرجوا من العودة الى قواميسهم ليتحفونا بما راق لهم منها، مما له لون، و طعم، و رائحة، من قواذع القول، و عوار الكلم، و توجيه سهام الاتهام.

و كأن طلبنا للحوار العلمى كان كفرا بالله العظيم. أو ربما أقبح لو كان ثمة ما هو أقبح.

و لعل أيسر ما سمعناه و أخفه و أهونه هو أننا نتحرك بالغرائز، أو نعانى من التخلف و العقد، و الوقوع تحت تأثير هذا وذاك، هذا عدا عن وصفنا بالذهنية الايرانية، و بالتعصب. و هذه هى التهمة المحببة الينا، لأننا انما نتعصب للحق، و ندافع عنه، و هو أمر ممدوح و مرضى عندالله

و رسله، و عند أوليائه و أصفيائه صلوات الله عليهم أجمعين.

هذا، مع العلم: اننا كنا و ما زلنا الى ما قبل أشهر يسيرة من تاريخ كتابة هذه الكلمات من خير الاحباب و الاصحال لهم و معهم، و لم يعكر صفو هذه المحبة و المودة الا أننا اكتشفنا فى هذه الآونة الاخيرة ما رأينا ان تكليفنا الشرعى يفرض علينا أن نطلب منهم الحوار العلمى الهادى ء و الرصين لحل معضلته.

16- ان هذا الكتاب الماثل أمام القارى ء الكريم يقدم قدرا كبيرا من النصوص المأخوذة من عشرات بل مئات المصادر، رغم أنه أنجز فى أشهر لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، و هى مدة قصيرة، لا تسمح بكثير من التنقيب و التقصى، لا سيما مع وجود كثير من الصوارف عن القيام بأدنى جهد فى الايام ذات العدد، خلال تلك المدة..

و نجدنا بحاجة الى تذكير القارى ء الكريم، بأن المصادر الموضوعة فى هوامش الكتاب كانت كثيرة الى درجة بتنا نخشى معها أن نكون قد وقعنا فى أخطاء فى أرقام الاجزاء و الصفحات، كما اننا أخذنا فى موارد كثيرة من طبعات عدة للكتاب الواحد فليلاحظ ذلك..

هذا.. و أن اهتمامنا بالمصادر- كما هو ديدننا- يأتى على قاعدة وضع القارى ء أمام أدق جزئيات الحدث و تفاصيله ليكون هو الذى يوازن، و يفكر، ثم يستنتج و يقرر، من خلال تشبثه بأسباب المعرفة، و اشرافه المباشر على الامور المطروحة، و اطلاعه على ما لها من مناخات و ظروف و أحوال، لتكون نظرته الى الامور- من ثم- تتسم بالدقة، و العمق، و من منطلق الوعى و الاحاطة، و تمتاز

بالاصالة و الثبات.

و هذه الطريقة قد لا يستسيغها بعض الناس، الذين قد تقرأ لهم مئات بل آلاف الصفحات، فتجدهم يستغرقون بالانشائيات، التى تعتمد على الكلمة الرنانة، و على الدعاوى العريضة، من دون أن يوثيق ذلك بالنص الصريح، أو أن يفتح لك آفاق المعرفة المباشرة و الشاملة، الا نزرا يسيرا مما يتداوله عامة الناس أو خصوص ما يؤيد فكرته منها!!

انه يكتم عنك الكثير مما يرى ان من المصلحة أن لا تهتدى اليه، أو أن تطلع عليه، و ان أردت شيئا من ذلك فلن تجد فى نفسك معطيات التفكير فيه، حيث لن تملك من وسائله شيئا، و لن يجعلك- ان استطاع- تحصل على شى ء يمكنك أن تمسك به، و تطبق يدك عليه.

انه يريد منك أن تقرأ ثقافته هو، و تجربته كفرد، و تهوم فى آفاقه، و تتلمس آلامه، و آماله، و أحلامه، و حتى تخيلاته و أوهامه، و ليس ثمة شى ء وراء ذلك الا السراب، و السراب فقط.

17- و بعد، اننا نأسف كل الاسف اذا قلنا: ان هذا الكتاب لم يقدر له أن يعالج موضوعا محددا له بداية و نهاية، و عناصر لها ما يجمع بين متفرقاتها، و يؤلف بين مختلفاتها، بل هو يعالج شتاتا من المسائل المختلفة، استخدمها البعض للتشكيك فى أحداث جرت على الزهراء (ع)، أو أثارها فى مناسبة الحديث عنها (ع)، لسبب أو لآخر.

النقاط المعادة:

و من النقاط التى ذكرناها فى مقال سابق، و نشرناها، نختار ما يلى:

1- ان طرح الاحاديث المتشابهة، أو التى يصعب فهمها على الناس، ثم الاصرار على الاستمرار فى هذا الطرح، من دون تقديم التفسير المعقول و المقبول، ليس بالامر المرضى، و لا هو محمود العواقب، خصوصا اذا كان ذلك من قبل أناس يتوقع الناس منهم حل المشكلات، و توضيح المبهمات.

و على الاخص اذا كانت هذه الاحاديث، أو القضايا المشكلة لا تطرح على أهل الاختصاص من أهل الفكر، و انما على الناس السذج و البسطاء، بمن فيهم الصغير و الكبير، و المرأة و الرجل، و العالم و الجاهل. و ذلك عبر وسائل الاعلام العامة، و فى الهواء الطلق.

2- ان اثارة المسائل الحساسة، و طرح التساؤلات على أولئك الذين لا يملكون من أسباب المعرفة ما يمكنهم من حل العقدة بصورة سليمة و قويمة. و من دون تقديم اجابات كافية، أو حتى من دون اجابات أصلا، ان ذلك يفرض على العلماء المخلصين أن يبادروا الى رفع النقيصة، و سد الثغرات، و تقديم الاجوبة الصحيحة، بكل ما يتوافر لديهم من وسائل، لئلا يقع الناس الابرياء الغافلون فى الخطأ الكبير و الخطير.

مع الحرص الاكيد على الاقتصار على الفكرة، و دون أن تصدر أية اساءة، أو تجريح شخصى، أو انتقاص لاى كان من الناس.

و انما مع حفظ الكرامة و السؤدد، و بالاسلوب العلمى المهذب و الرصين.

مع التذكير و الالماح الى أن تبعة اثارة هذا المواضيع تقع على عاتق مثيرها الاول. لا على الذين تصدوا للتصحيح و التوضيح.

و ليس من الانصاف أن تثار هذه الامور فى الهواء الطلق، ثم يطلب من الآخرين أن يسكتوا عن التعرض لها، الا فى الخفاء، و بين جدران أربع، و خلف أبواب مغلقة أو مفتوحة، فان طلبا كهذا لا بد أن يفهم على أنه أمر بالسكوت، بصورة جبرية، بل هو ابتزاز و حصر لحق الكلام بصاحب السيادة أو السماحة دون سواه. 3- انه لا مجاملة فى قضايا الدين و العقيدة، فلا يتوقعن ذلك أحد من أى كان من الناس، حتى لو كان قريبا و حبيبا، و مهما كان موقعه و دوره، فان الحق و الدين فوق كل الاعتبارات.

4- ان قضايا الدين و العقيدة ليست حكرا على فريق بعينه، بل هى تعنى كل الناس على اختلاف حالاتهم و مستوياتهم، فمن حق كل أحد أن يظهر حساسية تجاه أى مقولة تمس هذه القضايا، و لا بد أن يلاحق ذلك باهتمام بالغ و مسؤول، ليحدد موقفه. ولكن ضمن حدود الاتزان، و بالاسلوب العلمى الموضوعى و الرصين و المسؤول.

و يتأكد هذا الامر اذا عرفنا:

أ- ان قضايا العقيدة لا يجوز التقليد فيها، بل لا بد لكل فرد من الناس أن يلتمس الدليل المقنع و المقبول.. فليست مسائل العقيدة على حد مسائل الفقه التى يرجع فيها الجاهل الى العالم ليأخذ الفتوى. استنادا الى الادلة العامة على لزوم التقليد.

و ليس من الجائز منع الناس من العرض لمثل هذه القضايا، و لا يصح أن يطلب منهم مجرد الاخذ الاعمى لها، و تقليد الآباء و الاجداد، أو هذا العالم أو ذاك بها. كما لايصح، بل لايجوز استغلال غفلتهم، و طهرهم و عرض هذه القضايا لهم بصورة ناقصة، و غير متوازنة، فان ذلك لايتوافق مع الامانة العلمية و الشرعية التى لا بد من مراعاتها.

ب- ان تحسس الناس لقضايا الدين و العقيدة، و متابعتهم لها بحيوية و حماس لهو من علامات العافية، و دلائل السلامة، و من المفترض تشجيعه و تنميته فضلا عن لزوم الحفاظ عليه.

و لا يصح مهاجمته، و مواجهته بالاتهامات الكبيرة، و الخطيرة، بهدف كبته و القضاء عليه، بل اللازم هو تأكيده، و تحصينه، و توجيهه بصورة قويمة و سليمة، لتصبح تلك العقيدة أكثر رسوخا، و أعمق تأثيرا فى السلوك و فى الموقف، لا سيما فى مواجهة التحديات.

5- ان العلوم الاسلامية كثيرة، و فيها سعة و شمولية ظاهرة، بالاضافة الى أنها بالغة الدقة فى كثير من تفاصيلها، فلا غضاضة على العالم أن يتريث فى الاجابة على كثير من الاسئلة التى توجه اليه فى كافة العلوم، اذ ليس بمقدوره الاجابه على جميع الاسئلة، الا أن يكون فى مستوى الانبياء و الائمة. و قد قيل: رحم الله امرءا عرف حده فوقف عنده.

فاذا كان المسؤول لم ينجز بحث تلك المسائل و تحقيقها، و دراستها بصورة دقيقة و وافية، تمكنه بعد ذلك من أن يعرضها على الناس بدقة و شمولية فليس له ان يصدر فيها أحكاما قاطعة. و لا يجوز له أن يتصدى للاجابة عنها، و ان كان لابد من ذلك؛ فعليه أن يلتزم

حدود العرض و البراءة من العهدة، و تقديم العذر بعدم التوفر على دراستها و تمحيصها.

و لا غضاصة عليه لو اكتفى بعرض ما توافق عليه أعاظم علماء المذهب و أساطينه، من دون التفات الى ما تفرد به هذا العالم أو ذاك، حيث لا يمكن التزام الشاذ، و ترك المشهور و المنصور.

أما أن يثير كل ما يخطر على باله، أو يجيب على كل سؤال بطريقة تشكيكية، تحقق له الهروب

كقوله: اذا سئل عن أمر ورد فى نص: هذا غير ثابت. أو صحة الرواية غير معلومة. أو يوجد أحاديث لم تثبت صحتها.

/ 362