لطفا منتظر باشید ...
نعم لا مجال للتأويل، و ذلك لما يلى:
1- ان النص اذا تضمن أمرا توقيفيا، لا مسرح للعقل فيه، و لا يخالف الثوابت العقلية و لا الدينية، فلا بد من قبوله.
2- اذا لم نفهم نحن هذا النص، و لم نستطع ادراك الحكمة فيه، فليس لنا أن نرده، و ليس لنا أن نأوله، اذ قد يأتى زمان تترقى فيه قوانا الفكرية، و عقولنا، و يزيد فيه علمنا، و نعرف الحكمة فيه. و قد تمر عشرات السنين بل المئات ليقطع البشر شوطا بعيدا فى التقدم الفكرى و العلمى ليمكن لنا أن تتحقق من السر أو من الحكمة، أو من المعنى الدقيق لبعض النصوص.
و نحن انما فهمنا العديد من معانى آيات القرآن الكريم، كالآيات الكونية و سواها فى هذا القرن العشرين، و فى خصوص هذين العقدين الأخرين و ما لم نفهمه أكثر.
3- ان تأويل النص انما يتم فى صورة ما لو جاء مخالفا فى ظاهره البدوى لما يحكم به العقل، أو مخالفا للثوابت و المسلمات الشرعية و غيرها؛ شرط ان يكون هذا التأويل مقبولا و معقولا و ممكنا.
4- اذا كان النص الوارد غير قابل للتأويل المقبول عند أهل اللسان. و كان نصا صريحا مخالفا للمسلمات، العقلية و الشرعية، و مخالفا لصريح القرآن، فلا بد حينئذ من رفضه، ورده، و ضربه على الجدار، للعلم حينئذ بأن المعصوم لم يقله، و لم يتفوه به.
و هكذا يتضح: أن الاستناد الى الاستبعادات و الاستحسانات فى أمور ترتبط بالغيب، و ما لا طريق لنا الى الاطلاع عليه، و كذا عدم القدرة على تعقل او فهم بعض الامور، الواردة فى النصوص، لا يبرر رفض النص، و لا يلزمنا بتأويله، و ذلك واضح و ظاهر
الرجعة المثال الآخر:
و يشبه ما نحن فيه، ما يقوله البعض عن موضوع الرجعة أيضا و ذلك لأن من الواضح ان هناك أمورا تثبت بالاجماع أو بالدليل العقلى، و هما دليلان لبيان و لا مجال للتأويل فى الدليل اللبى، كما ذكره السيد المرتضى (قدس سره) ردا على من قال بلزوم تأويل أحاديث الرجعة برجوع الدولة، و الامر و النهى، حيث قال ما لفظه:
«ان قوما من الشيعة لما عجزوا عن نصرة الرجعة، و بيان جوازها و أنها تنافى التكليف عولوا على هذا التأويل للاخبار الواردة بالرجعة.
و هذا منهم غير صحيح، لأن الرجعة لم تثبت بظواهر الاخبار المنقولة، فيطرق التأويلات عليها، فكيف يثبت ما هو مقطوع على صحته بأخبار الآحاد التى لا توجب العلم؟
و انما المعول فى اثبات الرجعة على اجماع الامامية على معناها، بأن الله تعالى يحيى أمواتا عند قيام القائم (ع)، من أوليائه و أعدائه على ما بيناه، فكيف يطرق التأويل على ما هو معلوم» رسائل الشريف المرتضى ج 1 ص 126.
فالسيد المرتضى رحمه الله يقول اذن:
1- ان الرجعة ثابتة باجماع الامامية.
2- ان الاجماع دليل لبى، و الدليل اللبى غير قابل للتأويل، لأنه ليس من النصوص ليمكن تأويله.
3- ان الذين خالفوا، انما خالفوا بعد القطع بتحقق اجماع الامامية على هذا الامر، فلا تضر مخالفتهم بالاجماع، بل هو يحتج عليهم به، و يلزمهم ب.موافقته، و باعتماده.
4- ان الرجعة ليست من المدركات العقلية، ليحتكم فيها الى العقل، أو لكى يسأل العقل عنها، بل هى أمر غيبى لا يعرف الا بالنقل أو الاجماع الكاشف عن ابلاغ المعصوم لهذا الامر للناس، و اجماع المجمعين- كما يقول السيد المرتضى- قد كشف لنا عن معرفتهم بهذا الامر التوقيفى، الذى أخدوه عن المعصومين (ع).
و اذا كانت الرجعة ثابتة بالأخبار المتواترة، فان ما ذكرناه من عدم جواز الالتجاء الى تأويل أخبارها، الا اذا صادمت الحكم العقلى الفطرى، و هى لا تصادمه، قطعا، غاية ما هناك عجز بعضهم عن ادراك مغزاها، و ذلك لا يبرر تأويل أخبارها كما قلنا.
ان هذا الذى ذكرناه جار هنا و لا مجال لانكاره.
و للتدليل على ما ذكرناه من ثبوت الرجعة بالدليل القطعى، نذكر هنا كلام بعض الاعلام.
فنقول:
قال ابن البراج فى كتابه جواهر الفقه ص 250، و هو يعدد العقائد الجعفرية: يرجع نبينا و أئمتنا المعصومون فى زمان المهدى مع جماعة من الامم السابقة و اللاحقة، لاظهار دولتهم و حقهم، و به قطعت المتواترات من الروايات و الآيات.
و يقول السيد عبدالله شبر فى كتابه حق اليقين ص 2 و 3:
اعلم ان ثبوت الرجعة مما اجتمعت عليه الشيعة الحقة و الفرقة المحقة، بل هى من ضروريات مذهبهم، و قال العلامة المجلسى رحمه الله: أجمعت الشيعة على ثبوت الرجعة فى جميع الاعصار و اشتهرت بينهم كالشمس فى رابعة النهار حتى نظموها فى أشعارهم و احتجوا بها على المخالفين فى جميع أمصارهم و شنع المخالفون عليهم فى ذلك و أثبتوه فى كتبهم و أسفارهم منهم الرازى و النيشابورى و غيرهما. و كيف يشك مؤمن بحقية الأئمة الاطهار فيما تواتر
عنهم فى قريب من مائتى حديث صريح رواها نيف و أربعون من الثقاة العظام و العلماء الاعلام فى أزيد من خمسين من مؤلفاتهم كثقة الاسلام الكلينى و الصدوق محمد بن بابويه و الشيخ أبى جعفر الطوسى و السيد المرتضى و النجاشى و الكشى و العياشى و على ابن ابراهيم و سليم الهلالى و الشيخ المفيد و الكراجكى و النعمانى و الصفار و سعد بن عبدالله و ابن قولويه و على بن عبدالحميد و السيد على بن طاوس و ولده صاحب كتاب زوائد الفوائد و محمد بن على بن ابراهيم و فرات بن ابراهيم و مؤلف كتاب التنزيل و التحريف و أبى الفضل الطبرسى و أبى طالب الطبرسى و ابراهيم بن محمد الثقفى و محمد بن العباس بن مروان و البرقى و ابن شهر اشوب والحسن بن سليمان و القطب الراوندى و العلامة الحلى و السيد بهاءالدين على بن عبدالكريم و أحمد بن داود بن سعيد و الحسن بن على بن أبى حمزة و الفضل بن شاذان و الشيخ الشهيد محمد بن مكى والحسين بن حمدان والحسن بن محمد بن جمهور والحسن بن محبوب و جعفر بن محمد بن مالك الكوفى و طهر بن عبدالله و شاذان بن جبرئيل و صاحب كتاب الفضائل و مؤلف الكتاب العتيق و مؤلف كتاب الخطب و غيرهم من مؤلفى الكتب التى عندنا و لمم نعرف مؤلفه على التعيين.
و اذا لم يكن مثل هذا متواترا ففى أى شى ء دعوى التواتر مع ما روته كافة الشيعة خلفا عن سلف و ظنى ان من يشك فى أمثالها فهو شاك فى أئمة الدين و لا يمكنه اظهار ذلك من بين المؤمنين فيحتال فى تخريب الملة القويمة بالقاء ما يتسارع اليه عقول المستضعفين من استبعادات المتفلسفين و تشكيكات الملحدين (يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره و لو كره الكافرون) و قد صنف جماعة من القدماء كتبا فى حقية الرجعة فمنهم أحمد بن داود بن سعيد الجرجانى قال الشيخ فى الفهرست له كتاب المتعة و الرجعة و منهم الحسن بن على بن أبى حمزة البطاينى وعد النجاشى من جملة كتبه كتاب الرجعة. و منهم الفضل بن شاذان النيشابورى ذكر الشيخ فى الفهرست و النجاشى ان له كتابا فى اثبات الرجعة و منهم الصدوق محمد بن على ابن بابويه فانه عد النجاشى من كتبه كتاب الرجعة. و منهم محمد بن مسعود النجاشى ذكر النجاشى و الشيخ فى الفهرست كتابه فى الرجعة. و منهم الحسن بن سليمان و ستأتى الرواية عنه.
(أقول) و لذا تضافرت الاخبار عن الائمة الاطهار (ع): ليس منا من لم يؤمن برجعتنا ففى الفقيه عن الصادق (ع) قال: ليس منا من لم يؤمن بكرتنا و يستحل متعتنا.
و الرجعة عبارة عن حشر قوم عند قيام القائم ممن تقدم موتهم من أوليائه و شيعته ليفوزوا بثواب نصرته و معونته و يبتهجوا بظهور دولته و قوم من أعدائه لينتقم منهم و ينالوا بعض ما يستحقونه من العذاب و القتل على أيدى شيعته و ليبتلوا بالذل و الخزى بما يشاهدون من علو كلمته و هى عندنا تختص بمن محض الايمان و محض الكفر و الباقون مسكوت عنهم كما وردت به النصوص الكثيرة و يدل على ثبوتها مضافا الى الاجماع بل ضرورة المذهب، الكتاب و السنة.
هل الزهراء أول مؤلفة فى الاسلام؟
قد يقال: ان الزهراء (عليهاالسلام) هى أول مؤلفة فى الاسلام، اذ قد دلت الروايات على أنه قد كان لها مصحف، عرف باسم «مصحف الزهراء»، فان هذه التسمية تدل على ما ذكرناه، لأننا اذا قلنا: «مصحف الزهراء» فذلك يعنى أن لها دورا فى تأليف و كتابة هذا المصحف.و بعبارة أخرى: «ان نسبة الكتاب الى فاطمة (ع) يدل على انها صاحبة الكتاب، كما ان نسبة الكتاب الى على (ع) فى ما ورد عن الائمة (ع) عن كتاب على يتبادر منه ان صاحبه على (ع).
و خلاصة ذلك: انه لا مانع من القول: انها أول مؤلفة فى الاسلام.»
و نقول فى الجواب:
ان نسبة المصحف الى الزهراء، و قولهم: «مصحف فاطمة» لا يعنى بالضرورة أنها هى التى ألفته و كتبته، فأنت تقول: هذا كتاب فلان، اذا كان له نوع ارتباط به و لو من حيث ملكيته له، و تقول: هذه ساعة فلان، و قميص فلان، و بيت فلان، و لا يعنى ذلك انه هو الذى صنع الساعة، أو بنى، أو ملك البيت، أو حتى خاط القميص، فضلا عن أن يكون قد نسجه، أو ما الى ذلك.
و فى الرواية: مسجد المرأة بيتها، و يقال: لا تخرج المرأة من بيتها الا باذن زوجها، مع ان لها مجرد السكن فى البيت.
و لأجل ذلك يقال أيضا: زبور آل داوود، و توراة موسى، و انجيل عيسى، و يقال ايضا: مصحف عثمان. و يقال كذلك: صحف ابراهيم و موسى، و دعاء كميل و عهد الأشتر.
قال الله تعالى: (ان هذا لفى الصحف الاولى صحف ابراهيم و موسى).
فهل هذا يعنى ان هذه الصحف كانت من تأليفهما عليهماالسلام؟! أو أنهما كتباها بيديهما؟!
و قد ذكر هذا القائل نفسه روايات تدل على: أن مصحف فاطمة قد كتب فى زمن الرسول، و بعد وفاته بخط على، و املاء الملك او النبى، فما معنى قوله بعد ذكره لتلك الروايات: و خلاصة ذلك: أنه لا مانع من القول: انها أول مؤلفة فى الاسلام؟.
فالمصحف اذن قد كتب لأجلها و بسببها، و هى التى ستستفيد منه، و ملكيته أيضا تعود اليها، و فيه وصيتها، فهذا كله يكفى فى
صحة نسبة المصحف اليها (عليهاالسلام)، و لا حاجة الى أن تكون قد شاركت فى كتابته و تأليفه.
هذا بالاضافة الى عدم توفر ما يثبت مشاركتها فى كتابته من وجهة نظر تاريخية، أو روائية، مع عدم وجود ضرورة تحتم اثبات ذلك، كما لا وجه للاصرار على استيحائه من نسبته اليها، أو غير ذلك.
و أما الاعتذار عن ذلك بأن المقصود هو ابراز صورة للمرأة المسلمة تنال اعجاب الآخرين بها.
فهو غير وجيه و لا مقبول، اذ هو يتضمن الايحاء بأمر لا واقعية له.. هذا بالاضافة الى أن سيرة الزهراء (ع) و طهرها، و علمها الذى أثبتته الروايات المتضافرة و المتواترة و لا سيما خطبتها فى المسجد و غير ذلك يعنى عن التشبث بأمر و همى لا حقيقة له، فلا حاجة الى ايهام الناس بأنها عليهاالسلام كانت مؤلفة أو غير مؤلفة.
هل فى مصحف فاطمة أحكام شرعية؟
يزعم البعض: أن مصحف فاطمة يحوى أحكاما شرعية، و هو يستند فى ذلك الى رواية عن الامام الصادق عليه السلام، تقول:«و عندى الجفر الابيض، قال: قلت: فأى شى ء فيه؟! قال: زبور داود، و توراة موسى، و انجيل عيسى، و صحف ابراهيم عليهم السلام، و الحلال و الحرام، و مصحف فاطمة، ما أزعم ان فيه قرآنا، و فيه ما يحتاج الناس الينا، و لا نحتاج الى أحد، حتى فيه الجلدة و نصف
الجلدة، و ربع الجلدة، و أرش الخدش»
الكافى: ج 1 ص 240 و البحار: ج 26 ص 37 باب 1 حديث 68 و بصائر الدرجات: ص 150.
