تميّزت بها:
هي مثل (إن) الشرطية في الاختصاص بالفعل، فلا يليها إلا فعل أو معمول فعل مضمر يفسره ظاهر بعده، أو اسم منصوب كذلك أو خبر لكان المحذوفـة أو اسم هو في الظاهر مبتدأ وما بعده خبر .
انفردت (لو) بمباشرة (أنّ) كثيراً وموضعها عند الجميع الرفع، وقد اختلف النحويون في موضع الرفع ، وفي شرح الكافية الشافية في موضع رفع بالابتداء وإن كانت لا تدخل على مبتدأ غيره على أنه قد ولي (لو) اسم صريح مرفوع بالابتداء في قول عدي بن زيد:
ولذلك وجه من النظر، ونقل ابن مالك أن تقدير البيت: لو شرق بغير الماء حلقي هو شرق، وجملة هو شرق تفسيرية، وهذا تكلف لا مزيد عليه فلا يُلتفت إليه.
ويغلب أن يكون خبر (أنّ) بعد (لو) فعلاً غالباً ما يكون ماضياً وقليلاً ما يكون مضارعاً، قال الشاعر:
أما قول كعب بن زهير:
فلا تتعين فيها الشرطية وتجوز الشرطية وجوابها محذوف، أو أنْ يكون للتمني فلا جواب حينئذٍ.
هي عكس (إن) لأنها تصرف المضارع إلى المضيّ .
جوابها لا يكون إلاّ فعلاً ماضياً مثبتاً أو منفياً بـ (ما) أو مضارعاً مجزوماً بـ (لم) والأكثر في الماضي المثبت اقترانه باللام .
هي حرف شرط في المستقبل إلاّ أنها لا تجزم، وقد جُزم بها ضرورة ، ولغلبة دخولها على الماضي لم تجزم، وزعم بعضهم أن الجزم بها مطّرد على لغة،وأجازه جماعة في الشعر منهم ابن الشجري كقول الشاعر:
وقول لقيط بن زرارة:
والبيت الأول ـ عند ابن مالك ـ لا حجة فيه لأنّ من العرب من يقول جاء يجي و شاء يشا بترك الهمز، أما البيت الثاني فهو من تسكين ضمة الإعراب تخفيفاً كما قرأ أبو عمر ينصرْكم آل عمران 160، ويشعرْكم الأنعام/ 190.
لا يكون جوابها بعدها إلاّ محذوفاً غالباً لدلالة الكلام عليه .
هما لابتداء وجواب فالأول سبب ما وقع وما لا يقع، أصلهما (لو) دخلها (لا) و (ما) فتغير معناها واختُلف حول معناها، حرف امتناع لامتناع أو وجود لوجود، أما جوابها فماض مثبت مقرون باللام، ويجوز أن يحذف ضرورة ، وقد يقترن باللام المنفي بـ (ما) كقول الشاعر:
وإذا وليها اسم فهو مبتدأ، وعند الكوفيين فاعل لفعل محذوف نابت (لا) منابه ، وربما وليها ضميرٌ.
لولاك ولولاي:
جاء في كتاب سيبويه «هذا باب ما يكون مضمراً فيه الاسم متحولاً عن حاله إذا أظهر بعده الاسم، وذلك لولاك ولولاي إذا أضمرت الاسم فيه جُرَّ، وإذا أظهرت رُفع، ولو جاءت علاقة الإضمار على القياس لقلت لولا أنتَ كما قال سبحانه وتعالى لولا أنتم لكنا مؤمنين سبأ /31، وكلهم جعلوه مضمراً مجروراً، والدليل على ذلك أنّ الباء والكاف لا تكونان علامة مضمر مرفوع. قال يزيد بن الحكم:
وهذا قول الخليل رحمه الله و (يونس)، وقد عقد صاحب الإنصاف لها مسألة .
لم تُذْكَر إلا قليلاً فقد ذكرها صاحب الجنى فقال شرطية، لكنه لم يعلق كثيراً، ولم يذكرها صاحب الرصف عند تعداد أنواعها، وفي الهمع «وما» و«من» و«مهما» بمعنى (ما) وأضاف ولا ترد (ما) ولا (مهما) للزمان، وقيل ترادن له وجزم به الرضي فقال نحو: ما تجلس من الزمان أجلس فيه، ومهما تجلس من الزمان أجلس.
واللافت ندرة الشواهد كما قلة الكلام والأحكام علماً بأنها وردت بكثرة.
وردت عند سيبويه زيدت بعدها (ما)، وقال ولا يجوز في «متى» أن يكون الفعل وصلاً لها كما جاز في (مَن) و (الذي) وسمعناهم ينشدون قول العجير السلولي:
وما ذاك أنْ كان ابن عمي ولا أخي