الخشبية، وكذلك إنشاء معاصر لزيت الزيتون وتدريب الفتيات للعمل بها.
ـ حماية الأنواع النباتية النادرة مثل أشجار المانجروف الموجودة على ساحل البحر الأحمر وحمايتها من الانجراف.
ـ معالجة ملوحة التربة في كثير من أجزاء الوطن العربي عن طريق القضاء على مسبباتها، واستنباط أصناف من النباتات والأعلاف تتحمل الملوحة العالية.
ـ العناية بتدريب الكوادر الزراعية المؤهلة بشكل كاف، ويتم التدريب محلياً، أو بإرسال بعثات تدريبية للخارج.
ـ توعية البدو من خلال الجمعيات غير الحكومية عن الأخطار البيئية الناجمة عن القطع الجائر للأشجار، وكذلك الرعي الجائر للحشائش، وآثار ذلك بيئياً في عدم المحافظة على الغلاف الجوي بل وتدميره.
ـ إزالة الألغام في الأراضي العربية حتى يتم التوسع فيها زراعياً، وعلى سبيل المثال يوجد نحو /20/ مليون لغم في الساحل الشمالي الغربي لمصر، مما يعطل استخدام أراضي هذه المنطقة في أغراض التنمية المختلفة.
ـ التوسع في استخدام أساليب الري التي تعتمد على الري بالرش أو التنقيط .
ـ العمل على استدامة المصايد في البحار الإقليمية العربية، حيث يعد الصيد قطاعاً مهماً لبعض الدول العربية مثل المغرب وتونس وموريتانيا وعُمان. ولقد قُدّر إجمالي الأسماك المصدّرة في المنطقة في عام 1998 بحوالي /431/ ألف طن. ولقد زاد الإنتاج السمكي في المنطقة من /1859/ ألف طن عام 1990، إلى /2639/ ألف طن في عام 1999. ويرجع ذلك إلى عمليات وجهود الصيادين، مما يؤدي إلى تهديد الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية بسبب عمليات الصيد غير المنظم والجائر في معظم الدول العربية، وتلويث البيئة الساحلية والبحرية من مصادر برّية أو من تزايد حركة النقل البحري وازدياد التحول نحو الاستزراع السمكي، الذي لا يتم في العديد من الأحيان على أسس مدروسة قابلة للاستدامة.
رابعاً ـ التصور المستقبلي لاستراتيجية الأمن الغذائي العربي:
قامت "المنظمة العربية للتنمية الزراعية" بوضع استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي العربي، وقد تضمنت أهدافها:
* تطوير كفاءة استغلال الموارد الطبيعية في الوطن العربي والحد من هدرها.
* زيادة الإنتاج الكلي لمحاصيل الغذاء ومتوسط إنتاجيتها.
* تطوير الكفاءة التسويقية للمنتجات الزراعية العربية.
* ضمان وصول الغذاء بالكميات والنوعيات الموصى بها للفئات والمناطق الأقل نمواً من خلال توفير فرص العمل وزيادة الدخول.
* تطوير البنى الأساسية.
* تنمية التجارة الزراعية العربية البينية.
* تنمية فرص الاستثمار العربي داخل البلاد العربية.
* التفاعل مع المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية باتباع سياسات وآليات وبرامج قومية تحد من آثارها السلبية، وتعظم الاستفادة من إيجابياتها.
ولكي يمكن تحقيق هذه الأهداف، فقد أكدت "الاستراتيجية" على أنه لا بد من توفير مبادئ وشروط أساسية أهمها:
* التنسيق في مجالات السياسات الزراعية فيما بين الأقطار العربية.
* التخلص الإقليمي والقطري في إنتاج مختلف المحاصيل.
* حرية انسياب سلع الغذاء عبر الحدود.
* تحسين الظروف المعيشية للعاملين في القطاع الزراعي من خلال برامج التنمية الريفية المتكاملة.
* إقامة قاعدة أساسية لصناعة عربية