بناء على مساعي الولايات المتحدة الأميركية والضغوط المستمرة التي مارستها على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وباسم النظام العالمي الجديد بعد انهيار الاتحاد السوفييتي والمعسكر الاشتراكي، نجحت إدارة الرئيس بوش (الأب) في السادس عشر من كانون الأول العام 1991 على حمل الجمعية العامة على اتخاذ قرار يلغي قرار الجمعية العامة رقم 3379 الذي يعتبر أن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري.
نجحت الولايات المتحدة الأميركية، العدو الأساسي للعروبة والإسلام بحشد مئة وأحد عشر صوتاً لصالح قرار الإلغاء، واعترض عليه 25 دولة، بينها خمس عشرة دولة عربية من أصل الـ21، وامتناع 13 دولة من أصل 166 عضواً الأعضاء في الأمم المتحدة.
يتكون قرار الإلغاء من سطر واحد صاغه نائب وزير الخارجية الأميركي لورنس ايغلبيرغر: وفيما يلي نص القرار: "تقرر الجمعية العامة نبذ الحكم الوارد في قرارها رقم 3379."
وكانت الدول التي تغيبت عن المشاركة في التصويت إرضاء لإسرائيل والولايات المتحدة هي: "مصر، المغرب، سلطنة عُمان، الكويت، البحرين، تونس، جيبوتي، تشاد، جزر القمر، غينيا الاستوائية، غينيا بيساو، النيجر والسنغال."
واعتبر الكيان الصهيوني إلغاء القرار 3379 نصراً تاريخياً، وهاجم الدول العربية التي عارضت إلغاء القرار.
وهنا يتساءل المواطن العربي وبحق! لماذا لم تلتزم الدول العربية السبع التي غابت عن التصويت بقرارات مؤتمرات القمم العربية والإسلامية؟ وبالموقف العربي الرسمي والشعبي، وحتى بقرارات المجموعة العربية في الأمم المتحدة بنيويورك بالدفاع عن القرار 3379 ومعارضة إلغائه؟
كيف يمكن للدول الأجنبية الصديقة أن تقف ضد إلغاء القرار عندما تجد أن دولاً عربية تتضامن فعلاً مع إلغائه، بل وترحب سراً بالإلغاء.
ومن المفجع والمخجل حقاً أن قرار إلغاء القرار 3379 في وقت تظهر فيه إسرائيل للعالم أجمع بأنها تمارس العنصرية والإرهاب والاستعمار الاستيطاني والإبادة الجماعية كسياسة رسمية، بل تصعد باستمرار من عنصريتها وإرهابها وسياسة الأرض المحروقة وبناء المستعمرات اليهودية في الأراضي الفلسطينية والسورية المحتلة.
ويشكل الإلغاء لطخة عار في جبين الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة التي استجابت للضغط والابتزاز الأميركي والإسرائيلي.