وأما بالنسبة لرواية النسخ عام أوطاس، فنقول: إن ذلك لا يصح، وذلك للأمور التالية:
أولاً: هو خبر واحد، لا يصلح لنسخ حكم ثابت بالقرآن والسنة المتواترة.
ثانياً: هو معارض بروايات النسخ في خيبر والفتح، وغير ذلك مما دل على التحريم المؤبد، وقد أشار الزرقاني إلى ذلك أيضاً(1).
ثالثاً: هو معارض بأكثر من مائة رواية، عشرات منها صحاح تدل على بقاء هذا التشريع وعدم نسخه أصلاً.
رابعاً: إذا كان التحريم عام أوطاس أمام جيش يعد
(1) شرح الموطأ للزرقاني ج 3 ص 153.