و نشأت هذه التفاصيل من أخذ أمرين : الاول تصور اختلاف المشتق باختلاف مباديه فى المعنى كما فى غير تفصيلين آخرين الثانى تصور اختلاف المشتق بتفاوت ما يعتريه من الاحوال كما فى التفصيلين الاخيرين . و ذكروا تفاصيل أخرى مثل ما اذا كان مبادى المشتقات من الملكات نحو الخياط و الكاتب و المجتهد و غير الملكات نحو الضارب و القائم و أمثالهما فقالوا المشتق حقيقة و لو انقضى عنه المبدأ اذا كان من الملكات مثلا الخياط يصدق على زيد الذى له ملكة الخياطة و ان لم يخط شيئا فعلا و لم يشتغل بالخياطة و هكذا الكاتب و المجتهد و أما المشتق الذى ليس من الملكات كالضارب و القائم و أمثالهما يشترط فيه الاشتغال فالضارب و أمثاله اذا كان مشغولا بالضرب فصدق المشتق بالنسبة اليه حقيقة و الا مجاز .
و لكن صاحب الكفاية ( ره ) بعد ذكر التفاصيل أجاب عنها بقوله : ( و قد مرت الاشارة الا أنه ) أى الاختلاف ( لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده ) و يأتى له مزيد بيان فى أثناء الاستدلال على ما هو المختار . و المراد مما مر هو ما ذكره ( ره ) فى رابع المقدمات و هو قوله : أى اختلاف المبادى و انحاء التعلق لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده من دلالة هيئة المشتق على خصوص المتلبس أو الاعم ان شئت فارجع الى رابع المقدمات . قوله ( و يأتى له مزيد بيان فى أثناء الاستدلال على ما هو المختار و هو اعتبار التلبس فى الحال . ) حاصل كلامه ( ره ) هو : أن اختلاف المبادى و انحاء التعلق لا يوجب تفاوتا فى دلالة هيئة المشتق على خصوص المتلبس أو الاعم .