حاصل الاشكال هو : أنه لو سلم كثرة استعمال المشتق فى موارد الانقضاء أو كونه أكثر يلزم أن يكون استعمال المشتق فى الغالب أو الاغلب مجازا بعد فرض كونه موضوعا لخصوص المتلبس فى الحال . و هذا بعيد جدا و بما لا يلائمه حكمة الوضع فان اللفظ انما وضع ليستعمل فيما وضع له لا ليستعمل فى الغالب أو الاغلب فى غير ما وضع له . قوله ( لا يقال : كيف و قد قيل بأن أكثر المحاورات مجازات ) الخ . حاصل الكلام هو : أنه لما تحصل من الكلمات السالفة كون استعمال المشتق فى الغالب أو الاغلب مجازا بعد فرض كونه موضوعا لخصوص المتلبس . و هذا بعيد جدا لا يلائمه حكمة الوضع بل بعيد كأنه يقول ليس لهذا الكلام بعد لانه قيل أكثر المحاورات مجازات و بعد نقل هذا الكلام كأنه ارتفع اشكال لا يقال .
ثم صاحب الكفاية(ره)تعقبه بكلام ليرتفع الاشكال فقال(فان ذلك لو سلم فانما لاجل تعدد المعانى المجازية بالنسبة الى المعنى الحقيقى الواحد( أى ان ذلك القول - و هو كثرة الاستعمال المجازى - لو سلم و لم تناقش فى عدم مطابقته للواقع(فانما هو لاجل تعدد المعانى المجازية بالنسبة الى المعنى الحقيقى بالواحد) بمعنى أن مثلا المعانى المجازية عشرة و المعنى الحقيقى واحدا فاذا استعملا كلاهما لستعملا المجاز عشر مرات و الحقيقى مرة واحدة و الكثرة فى الاستعمالات المجازية تكون بهذا المعين لا أن اللفظ الواحد مثلا معنا حقيقيا واحد و مجازى متعدد و استعمل اللفظ الواحد فى المعنى المجازى كرارا و ذلك كهمرة الاستفهام فانها وضعت لطلب الاستفهام نحو(زيد فى الدار أم فى السوق)و وورد لمعان مجازية ثمانية من يريد فهم المعانى المجازية فليرجع كتاب المعنى يجدها و كصيغة أفعل فان لها معنى حقيقيا واحدا و هو الوجوب و أربعة عشر معنى مجازيا :