و يصير خلاصة كلامنا أن صفاته تعالى تكون عين ذاته خارجا و مغايرة مفهوما و تطلق على ذاته تعالى بعين معانيها اللغوية و على نحو اطلاقها على سائر الناس و المخلوقين غاية الامر العلم و القدرة و الرحمة و غيرها من سائر الصفات فيه تعالى منشأ عين ذاته و كان قديما مع ذاته و لكن فى المخلوقين ليس كذلك لان منشأ علم زيد ليس عين ذاته و الا لو كان عين ذاته يلزم حين ولادته أن يكون عالما ناطقا و هكذا و ليس كذلك . فتحصل من جميع ما ذكرنا أن الاختلاف بحسب المفهوم يكفى فى صحة حمل صفاته تعالى على ذاته و هو حاصل .
فالله تعالى رحيم عالم قادر فرد صمد لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا أحد و جميع الالفاظ تطلق عليه بعين المعانى التى تطلق على سائر المخلوقين غاية الامر فى الله تعالى تكون الصفات عين ذاته و فى المخلوقين يكون منشأها غير الذات . قوله ( و لا اتفاق على اعتبار غيرها ) أى اعتبار غير المغايرة بحسب المفهوم ( ان لم نقل بحصول الاتفاق على عدم اعتباره كما لا يخفى و قد عرفت ثبوت المغايرة كذلك ) أى المغايرة بحسب المفهوم ( بين الذات و مبادى الصفات ) .
قوله ( الخامس من الامور أنه وقع الخلاف بعد الاتفاق على اعتبار المغايرة كما عرفت بين المبدأ و ما يجرى عليه المشتق فى اعتبار قيام المبدأ و ما يجرى عليه المشتق فى اعتبار قيام المبدأ به فى صدقه على نحو الحقيقة ) الخ . و ذلك لما تقدم و عرفت من كلام صاحب الفصول ( ره ) حيث قال : يشترط فى صدق المشتق على شى قيام مبدأ الاشتقاق . الى أن قال : و خالف فى ذلك جماعة فلم يعتبروا قيام المبدأ فى صدق المشتق - الى آخر ما قاله . و قد عقد صاحب الكفاية ( ره ) لتفصيل قول صاحب الفصول هذا القول هذا الامر الخامس .