فتحصل مما ذكرنا أن الوضع هو نحو اضافة للفظ الى المعنى تحصل تارة من فعل الواضع و أخرى من كثرة استعمال اللفظ فى المعنى كاستعمال لفظ ( الصلاة ) فى الاركان المخصوصة كصلاة الصبح و الظهر و غيرهما من الصلوات حتى صار الان بحيث اذا قال متكلم ( الصلاة ) لا يفهم المخاطب من كلامه الا الاركان المخصوصة . فبهذا الاعتبار قسم الوضع الى التعينى و التعيينى و لما كان الوضع من الاضافات و الاضافة ليست قابلة للتقسيم بنفسها بل لابد من تقسيمها بملاحظة سببها قال فى الكفاية ( و بهذا الاعتبار صح تقسيمه الى التعيينى و التعيينى . )
و لما فرع ( ره ) من تقسيم الوضع الى التعيينى و التعينى شرع فى بيان نحو تصور الواضع فقال ( ان المخلوط حال الوضع اما يكون معنى عاما ) الخ . حاصل مفهوم كلام المصنف ( ره ) فى هذا المورد هو أن الواضع فى حال الوضع اما أن يلاحظ معنى عاما كمعنى الانسان و هو حيوان ناطق فيضع اللفظ له تارة و لافراده أخرى فيكون الوضع فى الاول عاما و الموضوع له عاما و فى الثانى - و هو ملاحظة المعنى العام و وضع الالفاظ للافراد - يكون الوضع عاما لان العام يكون موردا للملاحظة و الموضوع له خاصا لان الافراد تكون موردا للاستعمال و اما ان يلاحظ معنى خاصا جزئيا و يضع اللفظ له نحو لفظ ( زيد ( لمعناه الجزئى فيصير الوضع فى المثال خاصا و الموضوع له خاصا . فتحصل مما ذكرنا أن الاوضاع تكون على ثلاثة أقسام الوضع العام و الموضوع له العام كمعنى الانسان و هو حيوان ناطق الثانى الوضع العام و موضوع له خاص كاستعمال لفظ ( زيد ) فى أفراد الخاص مع ملاحظة معنى العام فيه الثالث ملاحظة معنى الجزئى و استعمال اللفظ أيضا فى ذلك المعنى الجزئى كاستعمال لفظ ( زيد ) فى معناه الجزئى و هو زيد الذى يكون ابنا لعمرو .