( الامر الثانى ) اعلم أن الامر الاول كان فى الملازمة بين وجوب الشى و وجوب مقدمته و الامر الثانى يكون فى تقسم المقدمة الى التقسيمات و لذا قال المصنف ( ره ) ( انه ربما تقسم المقدمة الى تقسيمات ) أى تقسم المقدمة الى تقسيمات عديدة . اعلم أيها المحصل : ان المقدمة مأخوذة من مقدمة الجيش للجماعة المتقدمة فيها و يصح فيها كسر الدال اذا كانت من قدم بمعنى تقدم و فتحها اذا كانت من قدم المتعدى و تاؤها للمطابقة مع اصلها لانها صفة للجماعة . ( منها تقسيمها الى ) المقدمة ( الداخلية و هى الاجزاء المأخوذة فى الماهية المأمور بها ) كالركوع و السجود بالنسبة الى الصلاة ( و ) الى المقدمة ( الخارجية و هى الامور الخارجة عن ماهيته ) مع ارتباط لتلك الامور بالمهية ( مما لا يكاد يوجد بدونه ) أى من الامور التى لا يكاد يوجد المأمور به بدون تلك الامور و ذلك كالطهارة بالنسبة الى الصلاة و كذا غيرها من الشروط و المقتضيات و المعدات و نحوها .
و ربما يشكل على ما حكى عن الشيخ محمد تقى صاحب الحاشية على الكفاية ( فى كون الاجزاء مقدمة ) داخلية ( له ) أى للمأمور به ( و ) كونها ( سابقة ( عليه ) فى الوجود الذهنى و الخارجى كما هو شأن المقدمة ( بأن المركب ليس الانفس الاجزاء بأسرها ) و تمامها فيلزم من كون الاجزاء مقدمة للكل تقدم الشى على نفسه . بيانه : ان الاجزاء بما هى مقدمة يلزم تقدمها على ذيها و بما هى نفس ذى المقدمة يلزم تأخرها فيلزم أن يكون الشى الواحد فى حالة واحدة متقدما و متأخرا . و بعبارة أوضح : ان الاجزاء لما كانت نفس المركب لم يكن اثنينية بينها و بين المركب و من البديهى لزوم الاثنينية بين المقدمة و ذيها . هذا توضيح الاشكال فاسمع جوابه و هو :