فظهر أن صحة الاستعمال ليس الا بالطبع و هو المطلوب . قوله ( و أما اطلاقه و ارادة شخصه كما اذا قيل زيد لفظه و أريد منه شخص نفسه ) الخ . حاصل كلامه ( ره ) هو أنه اذا أطلاق اللفظ و أريد منه شخص اللفظ نحو قولنا ( زيد لفظ ) بدون النظر الى معناه ففى صحته بدون التأويل نظر لانه يلزم اما اتحاد الدال و المدلول أو تركب القضية من النسبة و المحمول بدون الموضوع و كلاهما فاسد و محال . بيان الملازمة : هو أن زيد الموضوع فى القضية اما يدل على ذاته أولا فعلى الاول يلزم اتحاد الدال و المدلول و على الثانى يلزم تركب القضية من النسبة و المحمول بدون الموضوع و قلنا كلاهما فاسد و محال فلابد لنا فى المورد لرفع المحذور بتأويل . و لقد أشار اليه ( ره ) بقوله ( قلت : يمكن تعدد الدال و المدلول اعتبارا و ان كانا متحدين ذاتا فمن حيث أنه لفظ صادر من لافظة كان دالا و من حيث أن نفسه و شخصه مرادة كان مدلولا .
( ثم ضم ( ره ) لتأييد كلامه و تحكيمه مطلبا آخر و قال ( مع أن حديث تركب القضية من جزئين لولا اعتبار الدلالة فى البين انما يلزم اذا لم يكن الموضوع نفس شخصه و الا كان اجزاؤها الثلاثة تامة و كان المحمول فيها منتسابا الى شخص اللفظ و نفسه غاية الامر انه نفس الموضوع لا الحاكلى عنه ) أى يكون شخص اللفظ نفس الموضوع لا الحاكى عن الموضوع . و بعبارة أوضح : اذا قيل ( زيد لفظ ) و أريد منه اللفظ و المعنى معا و نسبتا المحمول الى كليهما لا شك أن القضية تكون مركبة من ثلاثة أجزاء الموضوع و هو زيد ملحوظا مع المعنى و المحمول و هو ( لفظ ) و النسبة أى نسبة المحمول الى الموضوع .