الاختلاف فى ثبوت الحقيقة الشرعية و عدمه

قوله ( انه اختلفوا فى ثبوت الحقيقة الشرعية و عدمه على أقوال ) الخ .

حاصل كلامه ( ره ) هو أن العلماء رحمهم الله اختلفوا فى أن للشارع بالنسبة الى العبادات و المعاملات ثبتت حقائق أم لا الاقوال منهم مختلفة و الادلة متفاوتة . فمنها الاثبات مطلقا فى العبادات و المعاملات و منها لنفى مطلقا فى العبادات و المعاملات و منها التفصيل و الفرق بين العبادات و المعاملات بالثبوت فى الاولى و النفى فى الثانية و منها الاثبات فى زمان الصادقين عليهما السلام و النفى فى زمان النبى صلى الله عليه و آله . فتحصل من تتبع الكلمات الاقوال الاربعة كما كتبناها لكن لا بأس بتمهيد مقدمة و هى أن الوضع التعيينى على قسمين تارة يحصل بالتصريح و بقول الواضع وضعت لفظ زيد لابن بكر و أخرى يحصل باستعمال اللفظ فى المعنى بأن يقول ( اثنتى زيدا ) و يشيرا الى زيد الموجود فى محضره . و هذا غير الوضع التعينى لانه يحصل بكثرة الاستعمال و هذا يحصل باستعمال واحد فافترقا . قوله ( و ان كان لابد له حينئذ من نصب قرينة الا أنه للدلالة على ذلك لا على ارادة المعنى كما فى المجاز .