السجدة في سور العزائم واجبة على الجميع و ليس هذا حكما مختصا بالحائض فحمل الطائفة الناهية على ذلك موجب لالغاء الحائض عن كونه موضوعا للحكم الوارد فيها ، و هو خلاف الظاهر جدا .
الجمع المحكي عن الهمداني ( قده ) : و عن المحقق الهمداني ( قده ) جمعها بحمل الاخبار الآمرة على صورة استماع السؤر لان السماع مطلق يشمل الاختياري و غيره ، و الناهية على صورة سماعها الاختياري .
و هذا منه غريب لان اللفظة الواردة في الطائفتين واحدة و لا موجب لحملها في احداهما على الاختياري و في الاخرى على غيره ، و مجرد التعين الخارجي على ان الاستماع يوجب السجدة لا يوجب حمل احد المتعارضين على المتعين الخارجي كما ذكرنا نظيره في الروايتين الدالتين غلى جواز بيع العذرة و عدمه حيث قلنا ان حمل العذرة في الطائفة المانعة على عذرة الانسان و حملها في الطائفة المرخصة على عذرة الانسان ليس من الجمع العرفي في شيء .
على أنا نبين في محله عدم وجوب السجدة عند السماع الاختياري و عليه يرد على هذا الجمع ما أوردناه على ما نقلناه عن صاحب المعالم ( قده ) و حاصله : ان حمل الطائفة الناهية على السماع الاختياري يوجب الغاء الحائض عن الموضوعية في تلك الطائفة لان السماع مما لا تجب فيه السجدة على الجميع من دون اختصاصه بالحائض اذن فلا يتم شيء من وجوه الجمع المذكورة في المقام .