يكن أي وجه لما صنعه صفوان حيث نقل احداهما لراو و الآخر لراو آخر و لم ينقل له كلتيهما نعم في نقل الرواية الاولى يمكن ان نفرضه فيما قبل سماعه الرواية الثانية من ابن الحجاج فلذا لم ينقل للراوي الاول الا ما سمعه و هو احداهما و لكنه بعد ما سمع الرواية الثانية ليس له ان ينقل للرواي احداهما دون الاخرى لعلمه بأن في المسألة روايتين فلو اكتفى بنقل احداهما كانت هذه خيانة واضحة و تأبى ذلك منزلته و وثاقته فبهذا نجزم أن احداهما صادرة عنه ( عليه السلام ) و هذا كما ترى لا اختصاص له بإحداهما المعينة فانه كما نحتمل ان تكون رواية الستين صادرة عنه ( عليه السلام ) كذلك نحتمل أن تكون رواية الخمسين كذلك فالروايتان من باب اشتباه الحجة باللا حجة و غير صالحتين للاعتماد عليهما في الاستدلال .
إذا نحن و مقتضى القاعدة في المقام : و لا ينبغي الاشكال في ان الدم الدي تراه المرأة بعد الستين ليس بحيض ، كما ان ما تراه قبل الخمسين محكوم بالحيضية على التفصيل الآتي في محله ، و أما ما تراه بين الستين و الخمسين فمقتضى الاطلاقات الدالة على أن كل دم واجد لاوصاف الحيض حيض ، أوأن ما تراه المرأة في أيام عادتها حيض ، هو الحكم بالحيضية .
إلا ان المشهور حيث لم يلتزموا بالحيضية بين الحدين في القرشية فلا بد فيه من الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض و أفعال المستحاضة هنا .
ثم لو تنزلنا عن ذلك و بنينا على أنهما روايتان مستقلتان قد صدرتا من الامام ( ع ) فهما متعارضتان لا محالة و لا مرجح لما دل على