محصول فی علم الأصول

و يقول شاعر رابع:

أيّ المـــكان تروم من الذي * تمضي له فأجبته المعشوقا

فقد أراد من المعشوق ، المعنى الاشتقاقي أوّلاً، و المكان المسمى به بقرينة «أيّ المكان»(1)

الأمر الخامس

إذا قلنا بجواز استعمال اللفظ في الأكثر، فالظاهر أنّه حقيقة في المفرد وغيره، لما عرفت من أنّ محلّ النزاع هو استعمال اللفظ في كلّ واحد من المعنيين مستقلاً، لا في مجموع المعنيين على نحو التركيب و على ذلك يكون اللفظ مستعملاً في نفس ما وضع له. و قد عرفت أنّالوحدة ليست قيداً للوضع ولا قيداً للموضوع له، وكون الموضوع له مضيّقاً ذاتاً لا يمنع من كون الاستعمال أيضاً حقيقة، لما عرفت من وجود الوضعين المتعدّدين.

ثمّ إنّ صاحب المعالم اختار كون الاستعمال المذكور مجازاً في المفرد و حقيقة في التثنية و الجمع قائلاً بأنّ استعمال المفرد في الأكثر يوجب سقوط قيد الوحدة المأخوذ في الموضوع له، فيكون مجازاً، و يصير من قبيل استعمال اللفظ الموضوع للكل، في الجزء. وأمّا غير المفرد فالاستعمال حقيقة لأنّ التثنية بمنزلة تكرير اللفظ، فكأنّك نطقت بلفظين، استعمل كلّ واحد، في معنى.

ولا يخفى عدم تمامية كلا الادّعائين، أمّا الأوّل: فلما عرفت من عدم الدليل على اعتبار قيد الوحدة في الموضوع له.

وأمّا الثاني: فلأنّه قياس مع الفارق، إذ في صورة تكرّر اللفظ، يوجد لفظان مستقلاّن يستعمل كلّواحد في معنى مستقل.و أمّا في صورة التثنية و الجمع، اللفظ الواحد، فالعلامة فيهما موضوعة لتعدّد ما أُريد من المفرد. فإن أُريد منه

(1) أبو المجد: وقاية الأذهان:87.