ـ فيه. و إليك نقل دلائلهم في المجالين من دون خلط أحدهما بالآخر.
استدل السيدالشريف شارح المواقف، وتبعه الفضل بن روزبهان على أنّ الكلام النفسي غير العلم في الإخبار، بأنّ الرجل قد يخبر عمّا لا يعلمه بل يعلم خلافه أو يشكّ فيه. فالإخبار عن الشيء، غير العلم به.
يلاحظ عليه: أنّ مقصود المخالف من رجوع الكلام النفسي إلى العلم، هو رجوعه إلى التصوّر دون التصديق. فالمخبر الشاكّ يتصوّر الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية، ثمّ يخبر. وهذا من أقسام العلم بمعنى التصوّر ، و إن لم يكن التصديق موجوداً، فالمستدلّ لم يفرق بين العلم بمعنى التصوّر و العلم بمعنى التصديق، فجعل عدم التصديق دليلاً على انتفاء العلم مطلقاً، تصوّراً كان أم تصديقاً.
وبالجملة : إنّالموجود في الجملة الخبرية لا يخرج عن إطار العلم، إذ هي مشتملة على تصوّر مفرداتها ومعانيها، وهيئاتها و معانيها، والتصديق بمطابقتها للواقع، و كلّها من مقولة العلم، الأعم من التصوّر والتصديق. و المستدل خلط العلم الذي هو المقسم للتصور والتصديق والعلم بمعنى التصديق الجازم الذي هو قسم من مطلق العلم والإخبارات: مفرداتها وقضاياها و نسبها كلّها من مقولة العلم، غاية الأمر أنّها إذا كانت مقترنة بالجزم و اليقين، تتحقّق جميع عناصر العلم من التصوّر والتصديق، ولا تنحصر بالتصوّر.
استدلّت الأشاعرة على وجود الكلام النفسي المعبّر عنه بالطلب في الجمل الإنشائية بوجوه:
الأوّل: ما ذكره شارح المواقف من أنّ الرجل قد يأمر بما لا يريده، كأمره للاختبار، فهنا طلب ولا إرادة.