محصول فی علم الأصول

«وقولي بالتحقيق احتراز أن لا تخرج الاستعارة التي هي من باب المجاز نظراً إلى دعوى استعمالها في ما هو موضوع له».(1)

وما هذا إلاّ لأنّه قال بالادعاء بعد الاستعمال في غير ما وضع له فتبقى الإستعارة في التعريف و إلاّ فلو قال بمثل ما يقوله مشايخنا العظام لخرجت عن التعريف قطعاً، فعدم خروجها عنه رهن كونها استعمالاً في غير ما وضع له من أوّل الأمر.

وأنت إذا أمعنت النظر فيما ذكرناه في المجازي، تقف على أنّالحال أيضاً كذلك في الإسناد المجازي و أنّه ليس اسناداً إلى غير ما هو له، بل إلى ما هو له، إذا أُريد من المنسوب إليه، الدخيل في الإسناد، لا العلّة التامّة ففي مثل أنبت الربيع البقل، و أنبت الله البقل، فكلّ من نسبتي الإنبات ، نسبة حقيقية من غير فرق بين صدوره من المؤمن أو المعطِّل و إنّما الفرق خطأ المعطِّل، الجهة الإلهية و زعمه انّنسبة الخلق والإيجاد إلى الربيع، بلا مدخلية للقوة الإلهية و إلاّ فلو أراد تأثير كلّ حسب ما يناسب مقامه لم يكن مجازاً ففي مثل:

أشاب الصغير و أفنى الكبير * كرّالغــداة و مرّ العــشى

النسبة حقيقيّة بشرط أن يقع كلّ في موقفه.(2)

الثاني: أنّ مصحح الاستعمال عنده ادّعاء المصداقية في خصوص الاستعارة و لكن الظاهر أنّالمصحح مطلقاً، هو ذاك من غير فرق بين الاستعارة والمجاز المرسل. فكأنّ القائل «هو عين» يتصوّر أنّ الرجل لا ذات ولا حيثية له سوى كونه عيناً و مراقباً، فكأنّه بتمام ذاته عين و مراقب.

كتب أمير المؤمنينعليه السَّلام إلى قثم بن العباس و هو عامله بمكّة: أمّا بعد فانّعيني بالمغرب كتب إليّ يُعْلمني... إلى آخر الكتاب الذي أوعزنا إليه.

(1) العلاّمة السكّاكي: مفتاح العلوم: 153، طبعة مصر عام 1318هـ.(2) أبوالمجد: وقاية الأذهان: 129.