اشتراط العدالة

و العدالة ^{( 1 )} الخبرة و الاطلاع و لو مع العلم بكفرهم ، و مع هذا كله لا ينبغى التردد في اعتبار الايمان في المقلد حدوثا و بقاء كما يأتي وجهه عن قريب فانتظره .

4 - العدالة ( 1 ) اشتراط العدالة كإشتراط البلوغ و الايمان لا يكاد يستفاد من شيء من السيرة و الادلة اللفظية المتقدمتين ، و ذلك لان مقتضى إطلاق الآية و الاخبار عدم الفرق في حجية إنذار الفقية أو قول العالم أو رأى العارف بالاحكام بين عدالته و فسقه ، كما ان السيرة الجارية على رجوع الجاهل إلى العالم مقيدة بما إذا كان العالم عادلا بوجه .

نعم مقتضى السيرة و غيرها من الادلة القائمة على حجية الخبر الواحد اشتراط الوثاقة في المقلد و ذلك حتى يجوز الاعتماد على إخباره عن رأيه و نظره ، و لا يشترط فيه زائدا على الوثوق شيء .

نعم قد يستدل على اعتبار العدالة بالاجماع .

و فيه أنه ليس من الاجماع التعبدي في شيء ، و لا يمكن أن يستكشف به قول الامام - ع - لاحتمال استنادهم في ذلك إلى امر آخر كما ستعرف .

و قد يستدل عليه برواية الاحتجاج المروية عن التفسير المنسوب إلى العسكري - عليه السلام - حيث ورد فيها : فاما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه ، حافظا لدينه ، مخالفا على هواه ، مطيعا لامر مولاه فللعوام أن يقلدوه .

( 1 ) .

و يدفعه " أولا " : أن الرواية ضعيفة السند لان التفسير المنسوب إلى العسكري - عليه السلام - لم يثبت بطريق قابل للاعتماد عليه فان في طريقه جملة من المجاهيل

1 - المروية في ب 10 من أبواب صفات القاضي من الوسائل