لنفسه حافظا لدينه .
إلى أن قال و ذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا كلهم و حاصل كلامه - ع - لو صحت الرواية أن التقليد انما يجوز ممن هو مورد الوثوق و مأمون عن الخيانة و الكذب و الاعتماد على قوله و اتباع آرائه مذموم عند العقلاء و ذلك كما إذا لم يعلموا منه الكذب الصراح ، و اكل الحرام .
و هذا كما ترى لا دلالة له على اعتبار العدالة في المقلد ، لان الوثاقة كافية في صحة الاعتماد على قوله فان بالوثوق يكون الرجوع إليه صحيحا عند العقلاء ، و على الجملة ان الرواية لا دلالة لها على اعتبار العدالة في المقلد .
على أنا لو سلمنا دلالة الرواية على اعتبار العدالة في المفتى بحسب الحدوث فلا دلالة لها على اعتبارها فيه بقاء ، كما إذا قلده حال عدالته ثم طرء عليه الفسق و الانحراف ، هذا .
إلا أن مقتضى دقيق النظر اعتبار العقل و الايمان و العدالة في المقلد بحسب الحدوث و البقاء .
و الوجه في ذلك أن المرتكز في أذهان المتشرعة الواصل ذلك إليهم يدا بيد عدم رضى الشارع بزعامة من لا عقل له ، أو لا ايمان أولا عدالة له .
بل لا يرضى بزعامة كل من له منقصة مسقطة له عن المكانة و الوقار ، لان المرجعية في التقليد من أعظم المناصب الالهية بعد الولاية ، و كيف يرضى الشارع الحكيم أن يتصدى لمثلها من لا قيمة له لدى العقلاء و الشيعة المراجعين إليه .
و هل يحتمل أن يرجعهم إلى رجل يرقص في المقاهى و الاسواق أو يضرب بالطنبور في المجامع و المعاهد و يرتكب ما يرتكبه من الافعال المنكرة و القبائح .
أو من لا يتدين بدين الائمة الكرام و يذهب إلى مذاهب باطلة عند الشيعة المراجعين إليه ؟ ! فان المستفاد من مذاق الشرع الانور عدم رضى الشارع بامامة من هو كذلك في الجماعة ، حيث اشترط في امام الجماعة العدالة فما ظنك بالزعامة العظمى التي هى من أعظم المناصب بعد الولاية .
إذا احتمال جواز الرجوع إلى العاقل