تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

و الرجولية ^{( 1 )} أو العادل مقطوع العدم ، فالعقل ، و الايمان ، و العدالة معتبر في المقلد حدوثا ، كما أنها معتبرة فيه بحسب البقاء لعين ما قدمناه في اعتبارها حدوثا .

و لعل ما ذكرناه من الارتكاز المتشرعى هو المراد مما وقع في كلام شيخنا الانصاري " قده " من الاجماع على اعتبار الايمان و العقل و العدالة في المقلد ، إذ لا نحتمل قيام إجماع تعبدي بينهم على اشتراط تلك الامور .

5 - الرجولية ( 1 ) استدلوا على عدم جواز الرجوع إلى المرأة في التقليد بحسنة ( 1 ) ابى

1 - ان أبا خديجة سالم بن مكرم الجمال ممن وثقه النجاشي ، و ضعفه الشيخ و لكنه وثقه في موضع آخر ، على ما نقله العلامة ( قده ) و قد وقع في أسانيد كامل الزيارات ايضا .

و تضعيف الشيخ ( قده ) مضر بوثاقته ، لان تضعيفه هذا ان كان مقارنا لتوثيقه - زمانا - كما لو فرضنا انه وثقه و ضعفه في وقت واحد فلا يمكن أن يشمل دليل الحجية شيئا من تضعيفه و توثيقه لتعارضهما ، و دليل الاعتبار لا يشمل المتعارضين .

إذا يبقى توثيق النجاشي و ابن قولويه في كامل الزيارات سليما عن المعارض و إذا فرضنا أن تضعيفه كان صادرا قبل توثيقه ايضا لم يكن موردا للاعتبار ، لان توثيقه بعد التضعيف عدول عن تضعيفه السابق لا محالة لعدم احتمال ان الرجل عند الشيخ ( قده ) ثقة و ضعيف ، لوضوح أن الثابت عنده أحدهما فالتوثيق المتأخر منه عدول عن تضعيفه .

كما أن تضعيفه لو كان صادرا بعد توثيقه لكان ذلك عدولا عن توثيقه السابق و معارضا لتوثيق النجاشي و غيره .

و حيث لم يعلم تأريخهما و أن المتأخر أيهما اندرج ذلك في الشبهات المصداقية للتضعيف ، لعدم ثبوت تضعيف الشيخ و عدوله عن توثيقه ، كما لم يثبت عدوله