حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه - تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه

إلا إذا كان مختار المدعى عليه أعلم ^{( 1 )} بل مع وجود الاعلم و إمكان الترافع إليه الاحوط الرجوع إليه مطلقا .

( مسألة 57 ) حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ^{( 2 )} و لو لمجتهد آخر و من هنا ذكرنا في بحث التفسير أن أمر المعجزة انما هو بيد مدعى النبوة و انه ليس للناس أن يقترحوا المعجزة على مدعيها و قد ورد في بعض الروايات عن النبي - ص - ما مضمونه أن اقتراح المعجزة راجع إلى الناس ، و ليس أمر تعيينها بيدهم و إنما ذلك إلى الله فهو الذي يعين معجزة للنبي ( 1 ) .

( 1 ) يأتي في المسألة الثامنة و الستين أن الاعلمية غير معتبرة في حجية القضاء و نفوذ حكم الحاكم في المترافعين .

بل الاعلم و غيره سيان ، إذا اختيار تعيين الحاكم بيد المدعى مطلقا سواء أ كان مختار المنكر أعلم أم لم يكن .

حكم الحاكم لا يجوز نقضه : ( 2 ) قد يستدل عليه بالاجماع و اخرى بما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة من قوله عليه السلام : فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخف بحكم الله ، و علينا رد ، و الراد علينا الراد على الله و هو على حد الشرك بالله ( 2 ) .

و يرد عليهما : أن الاجماع ليس من الاجماع التعبدي الكاشف عن قوله - ع - لاحتمال استناد المجمعين إلى المقبولة أو غيرها من الوجوه المذكورة في المقام فلا يمكن الاستدلال به بوجه .

و أما المقبولة فهي على ما اشرنا اليه مرة ضعيفة السند لعدم ثبوت وثاقة عمر بن حنظلة فلاحظ .

1 - راجع البرهان : تفسير سورة إلاسراء الآية 90 .

2 - المروية في ب 11 من أبواب صفات القاضي من الوسائل