اذا قلد من يحرم البقاء على تقليد الميت فمات وقلد من يجوز البقاء - تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

اذا قلد من يحرم البقاء على تقليد الميت فمات وقلد من يجوز البقاء

( مسألة 25 ) إذا قلد من لم يكن جامعا ، و مضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلد أصلا ^{( 1 )} فحاله حال الجاهل القاصر ( 2 ) أو المقصر ( 3 ) و الصحيح كما هو المعروف بين اصحابنا أن جواز تقليد المجتهد متوقف على استجماعه للشرائط حدوثا و بقاء ، و متى زالت عنه بأجمعها أو ببعضها سقط عن قابلية الرجوع إليه في الفتوى و وجب العدول عنه إلى غيره بلا فرق في ذلك بين أن يكون فقد الشرط مستلزما لزوال الرأي كزوال العقل و الاجتهاد الموجب لزوال عنوان الفقية ، و بين أن يكون مستلزما لزوال الوصف مع بقاء الرأي كزوال الاعلمية و العدالة و نحوهما .

و قد بينا الوجه في ذلك في التنبيه الاول من تنبيهات الشرائط المعتبرة في المجتهد ( 1 ) و لا نعيد ، و يأتي ايضا في المسألة الثانية و الاربعين ان شاء الله فلاحظ .

( 1 ) لبطلان تقليده على الفرض .

( 2 ) هذا إن كان معذورا في تقليده ، كما إذا قلده بشهادة البينة - مثلا - على عدالته أو أعلميته ثم علم خطائها .

( 3 ) كما إذا لم يكن له معذر في تقليده ، و حيث أنا بينا سابقا أن الجاهل القاصر و المقصر في صحة عملهما - عند مطابقته للواقع - على حد سواء .

كما مر أن الاحكام الظاهرية مجزئة عن الواقع عند انكشاف الخلاف فلا مناص من أن نلتزم - على كلا التقديرين - بصحة عمل المقلد في مفروض المسألة إذا كان مطابقا للواقع ، و بطلانه فيما إذا خالفه إلا في موارد يجرى فيها حديث لا تعاد .

و قد مر أن طريق استكشاف المطابقة للواقع انما هو مطابقة العمل لفتوى من يجب الرجوع إليه بالفعل .

1 - في ص 237 .