مقطوعة الصدور أو أنها مما نطمئن بصدورها لان الاصحاب عملوا على طبقها و لم يناقشوا في اسنادها و هذا يفيد الاطمئنان بالصدور فقد استرحنا من علم الرجال لعدم مساس الحاجة إلى معرفة أحوال الرواة كما سلك ذلك المحقق الهمداني " قده " حيث قال : ليس المدار عندنا في جواز العمل بالرواية على اتصافها بالصحة المطلوبة و الا فلا يكاد يوجد خبر يمكننا إثبات عدالة رواتها على سبيل التحقيق لو لا البناء على المسامحة في طريقها و العمل بظنون ثابتة الحجية .بل المدار على وثاقة الراوي أو الوثوق بصدور الرواية و ان كان بواسطة القرائن الخارجية التي عمدتها كونها مدونة في الكتب الاربعة أو مأخوذة من الاصول المعتبرة مع اعتناء الاصحاب بها و عدم إعراضهم عنها .إلى أن قال : و لاجل ما تقدمت الاشارة إليه جرت سيرتي على ترك الفحص عن حالهم .انتهى .و إنما اللازم حينئذ مراجعة أن الرواية هل هي معمول بها عندهم لتكون حجة أو أنها معرض عنها لتسقط عن الاعتبار و معه لا تمس الحاجة إلى علم الرجال إلا في بعض الموارد كما إذا لم يظهر لنا عمل الاصحاب على طبق الرواية أو أعراضهم عنها .و أما إذا بنينا على ما هو الصحيح عندنا من أن عمل الاصحاب و المشايخ ( قدس الله أسرارهم ) على طبق رواية لا يكون جابرا لضعف دلالتها ، إذ المتبع حسب سيرة العقلاء هو الظهور و من الظاهر أن عملهم على طبق الرواية لا يجعلها ظاهرة في المعنى المراد ، كما لا ينجبر بعملهم ضعف سندها ، فان السيرة العقلائية التي هي العمدة في حجية الخبر و كذا الاخبار التي إدعينا تواترها إجمالا ، و بعض الآيات المذكورة في محلها إنما تدل على اعتبار الخبر الموثوق أو الممدوح رواته ، أو الرواية التي يطمئن بصدورها عنهم - لو اتفق في مورد - و أما الخبر الضعيف
لطفا منتظر باشید ...
