اذا تبدل رأي المجتهد - تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

اذا تبدل رأي المجتهد

( مسألة 31 ) إذا تبدل رأي المجتهد لا يجوز للمقلد البقاء على رأيه الاول ( 1 ) .

( مسألة 32 ) إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقف و التردد يجب على المقلد الاحتياط أو العدول إلى الاعلم بعد ذلك المجتهد ( 2 ) .

( مسألة 33 ) إذا كان هناك مجتهد ان متساويان في العلم كان للمقلد تقليد أيهما شاء ( 3 ) و يجوز التبعيض في المسائل ( 4 ) الحرمة واحدها مع القطع بعدم الوجوب يتمكن العامي من الاحتياط و الاتيان بالعمل رجاء أو تركه باحتمال مبغوضيته من حاجة إلى التقليد فيه .

( 1 ) لعدم بقاء الرأي السابق على الحجية بعد تبدله و انكشاف كونه مخالفا للواقع من الابتداء بالفتوى الثانية على الخلاف و من هنا ذكرنا في التكلم على إجزاء الاحكام الظاهرية عن الواقع أن حجية الفتوى الثانية و إن كانت حادثة إلا أن مدلولها مختص بعصر دون عصر و بها يستكشف عدم كون الفتوى السابقة مطابقة للواقع من الابتداء .

( 2 ) لعدم حجية الفتوى مع العدول عنها و عدم إحراز كونها مطابقة للواقع و حيث لا فتوى للمجتهد المقلد بالفعل فيجب على مقلديه الاحتياط أو الرجوع إلى مجتهد آخر جامع لشرائط الحجية حتى يقطع بفراغ ذمته عما اشتغلت به من الاحكام المتنجزة عليه بالعلم الاجمالي .

( 3 ) و قد مر تفصيل الكلام في التخيير بين المجتهدين المتساويين في المسألة الثالثة عشرة و لا نعيد .

( 4 ) قد اتضح مما ذكرناه في المسألة الثالثة عشرة من أن المكلف مخير بين المجتهدين المتساويين عند عدم العلم بالمخالفة بينهما جواز التبعيض في المسائل فان للمقلد أن يقلد أحدهما في مسألة ، و يقلد الاخر في مسألة اخرى لعدم العلم بالمخالفة بينهما