و يجب الفحص عنه .( 1 ) حتى يبقى الاعلم عاطلا .و هذا أمر نشاهده في مراجعاتهم إلى الاطباء و المهندسين و غيرهم من أرباب العلوم و الفنون ، و حيث لم يردع عنها في الشريعة المقدسة فنستكشف أنها ممضاة عند الشارع .نعم عند العلم بالمخالفة لابد من الرجوع إلى الاعلم كما مر هذا كله في وجوب تقليد الاعلم ، و المتحصل أنه لا دليل على وجوب تقليده في هذه الصورة و إن كان ظاهر عبارة الماتن وجوب تقليد الاعلم مطلقا و لو في صورة عدم العلم بالمخالفة .وجوب الفحص عن الاعلم ( 1 ) المكلف إذا ميز الاعلم من المجتهدين فلا كلام .و أما إذا لم يشخصه بعينه ، فان أراد أن يحتاط في عمله بالجمع بين الفتويين لم يجب عليه الفحص عن اعلمهما ، لعدم وجوب تعين المجتهد المقلد حينئذ .و أما إذا لم يرد العمل بالاحتياط وجب عليه الفحص عنه لوجوب تقليد الاعلم - على الفرض - فإذا عمل بفتوى أحدهما من فحص عن أعلميته لم يقطع بفراغ ذمته ، لاحتمال أن يكون الاعلم غيره و معه يحتمل العقاب لعدم إحراز أن ما عمل على طبقه معذر واقعا ، إذا وجوب الفحص عن الاعلم وجوب إرشادي إلى عدم وقوع المكلف في معرض احتمال المخالفة و العقاب .ثم إنه إذا فحص عن الاعلم و ظفر به فهو و أما إذا لم يميز الاعلم من المجتهدين المتعددين فان كان متمكنا من الاحتياط وجب لما تقدم من أن الاحكام الواقعية متنجزة على المكلفين بالعلم الاجمالي بوجود أحكام الزامية في الشريعة المقدسة و لا طريق إلى إمتثالها سوى العمل على طبق فتوى الاعلم ، و المفروض أنه مردد بينهما
لطفا منتظر باشید ...
