اشتراط أن لا يكون مقبلا على الدنيا - تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

اشتراط أن لا يكون مقبلا على الدنيا

مقبلا على الدنيا ^{( 1 )} و طالبا لها مكبا عليها مجدا في تحصيلها ففي الخبر : من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه فللعوام أن يقلدوه بزعامة من له منقصة بوجه كيف و لم يرض بامامة مثله للجماعة فما ظنك بتصديه للزعامة الكبرى للمسلمين ، لان منصب الفتوى من أعظم المناصب الالهية بعد الولاية و ان لم يكن المتولد من الزنا مقصرا في ذاته ، كما إذا كان عادلا بل في غاية التقي و الورع ، إلا أن نقصه من تلك الناحية موجب لحرمانه عن التصدي للزعامة العظمى كما عرفت .

و بذلك يتضح الفرق بين أمثال هذه الشروط مما يعد منقصة و شينا و بين الموت الذي قلنا بعدم كونه موجبا لسقوط فتوى الميت عن الحجية في بعض الصور و ذلك لان الموت لا يعد نقصا بوجه لانه كمال و ترقي للنفس و انتقال من النشأة الزائلة إلى النشأة الآخرة ، و لذا اتصف به الانبياء و الاوصياء .

و من هنا قلنا بجواز تقليد الميت إذا اخذ منه الفتوى حال حياته ثم طرئه الموت .

11 - أن لا يكون مقبلا على الدنيا ( 1 ) الظاهر أنه " قده " يريد بذلك اعتبار أمر آخر زائدا على شرطية العدالة لان اشتراط تلك الامور لو كان راجعا إلى شرطية العدالة لم يكن وجه لتكرارها و كان ذكرها مستدركا لا محالة و قد استند في ذلك على رواية الاحتجاج المتقدمة ( 1 ) و يدفعه : ما تقدم من أن الرواية ضعيفة السند مضافا إلى أنها قاصرة الدلالة على المدعى فأنه لا مساغ للاخذ بظاهرها و إطلاقها ، حيث أن لازمه عدم جواز الرجوع إلى من ارتكب امرا مباحا شرعيا لهواه ، إذ لا يصدق معه أنه مخالف لهواه

1 - في ص 221