الخروج عن عهدتها لاستقلال العقل بوجوب الخروج عن عهدة التكاليف المتوجهة إلى العبد من سيده .و المكلف لدى الامتثال إما أن يأتي بنفس الواجبات الواقعية و يترك المحرمات و إما أن يعتمد على ما يعذره على تقدير الخطاء - و هو ما قطع بحجيته ، إذ لا يجوز - لدى العقل - الاعتماد على ما علم بحجيته حيث يحتمل معه العقاب .و على هذا يترتب أن العامي لابد في استناده إلى فتوى المجتهد أن يكون قاطعا بحجيتها في حقه أو يعتمد في ذلك على ما يقطع بحجيته ، و لا يسوغ له أن يستند في تقليده على ما لا يعلم بحجيته ، اذ معه يحتمل العقاب على أفعاله و تروكه و عليه لا يمكن أن تكون مسألة التقليد تقليدية بل لابد أن تكون ثابتة بالاجتهاد .نعم لا مانع من التقليد في خصوصياته كما يأتي عليها الكلام ، إلا أن أصل جوازه لابد أن يستند إلى الاجتهاد .ما يمكن أنه يعتمد عليه العامي الذي يمكن أن يعتمد عليه العامي في حجية فتوى المجتهد في حقه أمران : " أحدهما " : الارتكاز الثابت ببناء العقلاء ، حيث جرى بنائهم في كل حرفة و صنعة بل في كل امر راجع إلى المعاش و المعاد على رجوع الجاهل إلى العالم لانه أهل الخبرة و الاطلاع و لم يرد من هذه السيرة ردع في الشريعة المقدسة .و هذه السيرة و البناء و إن جاز أن لا يلتفت إليهما العامي مفصلا إلا أنهما مرتكزان في ذهنه بحيث يلتفت إليهما و يعلم بهما تفصيلا بأدنى اشارة و تنبيه .و " ثانيهما " : دليل الانسداد و تقريبه أن كل أحد يعلم بثبوت أحكام الزامية في حقه ، كما يعلم أنه مفوض في أفعاله بحيث له أن يفعل ما يشاء و يترك ما يريد و هذان العلمان ينتجان استقلال العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكاليف الواقعية
لطفا منتظر باشید ...
