الباب الثاني: في المضاف

و هو ما يلزم تقييده، او لا يتناوله اطلاق الاسم، او يصح سلبه عنه.

و فيه مسائل:

المسالة الاولى:

لا يرفع شي ء منه الحدث و لو اضطرارا، للاجماع المحقق، و المحكي في المبسوط، و الاستبصار، و التهذيب، و السرائر، و الشرائع، و التذكرة، و نهاية الاحكام، و الغنية، و التحرير ⁽¹⁾ .و الاستصحاب.و اصالة عدم الطهورية.

و الآية ⁽²⁾ .و المستفيضة من النصوص ⁽³⁾ .

و خلاف الصدوق في ماء الورد مطلقا ⁽⁴⁾ ، و العماني ⁽⁵⁾ في المضاف بما سقط في الماء عند الضرورة - مع امكان ارجاع الثاني الى ما لا يخالف - شاذ.

و صحيحة ابن المغيرة ⁽⁶⁾ ، و رواية يونس ⁽⁷⁾ ، لا حجية فيهما و لا دلالة.

و دعوى صدق الماء المطلق على ماء الورد، كما صدرت عن بعض المتاخرين ⁽⁸⁾ ، يكذبها العرف.

و لا الخبث، للثلاثة الاول، ورود الامر بالغسل، و هو حقيقة فيما يكون بالماء، للتبادر، و صحة السلب.

و لو منع، فلتقييد مطلقات الغسل بمقيداته - منضما مع الاجماع المركب - كقوله عليه السلام: «لا يجزي في البول غير الماء» ⁽⁹⁾ و «كيف يطهر من غير الماء» ⁽¹⁰⁾

و في الصحيح: عن رجل اجنب في ثوب و ليس معه غيره، قال: «يصلي فيه الى حين وجدان الماء» ⁽¹¹⁾ .

خلافا للمنقول عن المفيد، و السيد ⁽¹²⁾ مطلقا، و للعماني ⁽¹³⁾ في حال الضرورة، لادلة ضعفها في مقابلة ما ذكر، ظاهر.

المسالة الثانية:

ينجس المضاف بالملاقاة مع النجاسة مطلقا، قليلا كان او كثيرا، مع تساوي السطوح او علو المنجس، بالاجماع، كما في المعتبر و المنتهى، و التذكرة ⁽¹⁴⁾ ، و عن الشهيدين ⁽¹⁵⁾ ، و هو الحجة فيه.

مضافا الى رواية السكوني: عن قدر طبخت، فاذا في القدر فارة، قال:

«يهراق مرقها، و يغسل اللحم و يؤكل » ⁽¹⁶⁾ .

و رواية زكريا بن آدم: عن قطرة خمر او نبيذ مسكر، قطرت في قدر فيه لحم كثير، و مرق كثير.قال: «يهراق المرق، او يطعم اهل الذمة، او الكلب، و اللحم اغسله و كله » ⁽¹⁷⁾ .

و الاختصاص ببعض المضافات، او النجاسات، غير ضائر، لعدم القول بالفصل، بل هو متحقق ⁽¹⁸⁾ بين المضاف ⁽¹⁹⁾ و سائر المائعات ايضا.

و على هذا فتدل على المطلوب الصحاح الواردة في السمن الذائب، او الزيت اذا ماتت فيه فارة ⁽²⁰⁾ .و اكثرها يعم الكثير و القليل، فلا وجه لما قيل ⁽²¹⁾ من ان الاول خال عن الدليل.

و اما مع اختلاف السطوح و دنو المنجس، ففي المدارك ⁽²²⁾ و اللوامع:

التصريح بعدم تنجس الاعلى.

و في المعتمد: التردد.

و فصل بعض سادة مشايخنا ⁽²³⁾ بين ما كان بالجريان و عدمه، فقال بالعدم في الاول، و بالتنجس في الثاني.و هو الحق.

اما الاول: فللاصل السالم عن المعارض، لاختصاص الادلة بغيره، و تنجس كل ما لاقى نجسا مع الرطوبة كيف كان غير ثابت.

و اما الثاني: فلعموم الرواية الاولى، الحاصل من ترك الاستفصال، مع احتمال غمس الفارة و موته بعده، و علو المرق عليه كلا او بعضا، بل و كذلك روايات السمن، و الزيت.

للقائل بعدم تنجس الاعلى مطلقا: الاجماع على عدم سراية النجاسة الى الاعلى.

و فيه: انه باطلاقه غير محقق، و منقوله غير حجة، مع انه مذكور في بحث المطلق، فيمكن اختصاصه به.

المسالة الثالثة:

لا يطهر بعد التنجس الا بصيرورته مطلقا، كما ياتي في بحثه.

المسالة الرابعة:

لو مزج المضاف بالمطلق، فمع المخالفة في الصفات يعتبر اطلاق الاسم اجماعا، و كذا مع الموافقة على الاظهر، لدوران الاحكام مع الاسم.

و المناط اطلاق المطلع على الحال، كما هو كذلك في سائر الاطلاقات، فالمقام خال عن الاشكال.

و الشيخ اناط الحكم بالاكثرية، و مع التساوي اثبت له احكام المطلق، لاصالة الاباحة ⁽²⁴⁾ .

و يضعفه: فقد الدليل على الاناطة، و استصحاب الحدث و الخبث، و منع الاصل مع عدم صدق الاسم.

و في المختلف اعتبر التقدير ⁽²⁵⁾ .و هو خال عن الدليل.

و جعل طائفة من المتاخرين المناط الاستهلاك ⁽²⁶⁾ .

و فيه: مع انه لا يعلم منه حكم التساوي، انه قد يرتفع الاطلاق مع عدم الاستهلاك.

و القاضي جوز استعماله في غير رفع الحدث و الخبث مطلقا ⁽²⁷⁾ .و هو راجع الى جعله مضافا

المسالة الخامسة:

لو امكن تتميم ما لا يكفي من المطلق للتطهر بالمزج مع المضاف بشرط بقاء الاطلاق، جاز وفاقا.

و في وجوبه - كالمشهور - لصدق الوجدان، و منع شمول موجبات التيمم مع فقد الماء لمثل المقام، او عدمه - كما عن الشيخ ⁽²⁸⁾ - لعدم الوجود، و كونه اكتسابا كتحصيل الاستطاعة و النصاب، قولان، احوطهما: الاول.

1. المبسوط 1: 5، الاستبصار 1: 14، التهذيب 1: 219، السرائر 1: 59، الشرائع 1: 15، التذكرة 1: 5، نهاية الاحكام 1: 236، الغنية (الجوامع الفقهية) : 552، التحرير 1: 5.

2. الفرقان: 50.

3. الوسائل 1: 201 ابواب الماء المضاف ب 1.

4. الهداية: 13، الامالي: 514، و يظهر ايضا من الفقيه 1: 6 بناء على نسخة الاصل حسب ما ذكره المولى التقي المجلسي في روضة المتقين 1: 41.

5. نقل عنه في المختلف: 10.

6. التهذيب 1: 219 - 628، الاستبصار 1: 15 - 28، الوسائل 1: 201 ابواب الماء المضاف ب 1 ح 2.

7. الكافي 3: 73 الطهارة ب 46 ح 12، التهذيب 1: 218 - 627، الاستبصار 1: 14 - 27، الوسائل 1: 204 ابواب الماء المضاف ب 3 ح 1.

8. صاحب المفاتيح (منه رحمه الله) 1: 47.

9. التهذيب 1: 50 - 147، الاستبصار 1: 57 - 166، الوسائل 1: 316 ابواب احكام الخلوة ب 9 ح 6 بتفاوت يسير.

10. التهذيب 1: 273 - 805، الاستبصار 1: 193 - 678، الوسائل 3: 453 ابواب النجاسات ب 29 ح 7.

11. الفقيه 1: 40 - 155، و التهذيب 1: 271 - 799، و الاستبصار 1: 187 - 655، الوسائل 3:

484 ابواب النجاسات ب 45 ح 1 (بتفاوت يسير) .

12. نقل عن المفيد في المدارك 1: 112، الناصريات (الجوامع الفقهية) : 183.

13. نقل عنه في المختلف: 10.

14. المعتبر 1: 84، المنتهى 1: 22، التذكرة 1: 5.

15. الاول في الذكرى: 7، و الثاني في الروض: 133، و الروضة 1: 45.

16. الكافي 6: 261 الاطعمة ب 14 ح 3، التهذيب 9: 86 - 365، الوسائل 1: 206 ابواب الماء المضاف ب 5 ح 3. (و في الجميع بتفاوت يسير) .

17. التهذيب 1: 279 - 820، الوسائل 3: 470 ابواب النجاسات ب 38 ح 8.

18. في «ق » : يتحقق.

19. في «ق » : المضافات.

20. الوسائل 24: 194 ابواب الاطعمة المحرمة ب 43.

21. الرياض 1: 10 قال: لا دليل عليه سوى الاجماع.

22. المدارك 1: 114.

23. هو بحر العلوم (منه رحمه الله) .

قال في الدرة على ما في الجواهر 1: 323

و ينجس القليل و الكثير منه و لا يشترط التغيير ان نجسا لاقى عدا جار علا على الملاقي باتفاق من خلا

فيستفاد منه التفصيل المذكور في المتن، و لكن البيت الاخير يغاير ما في (المطبوع) ص: 6 فيها: ان نجسا لاقى عدا ما قد علا...

فلا يفيد التفصيل المذكور.

24. المبسوط 1: 8.

25. المختلف: 14.

26. منهم صاحبا الحدائق 1: 410، و المشارق: 261.

27. المهذب 1: 24.

28. المبسوط 1: 9، 10.