قال ابنُ حنيف: فو اللهِ ما تفرَّقْنا وطال بنا الحديثُ حتى دَخَلَ علينا الرجلُ كأنّه لم يكن به ضر(1).
قال الترمذي: هذا حديث حقٌّ حسنٌ صحيحٌ.
وقال ابن ماجة: هذا حديثٌ صحيحٌ.
وقال الرفاعي: لا شك أنّ هذا الحديث صحيحٌ ومشهورٌ(2).
الشفاعة فعل الله سبحانه، ولا يُطلب فعلُه من غيره، قال سبحانه:
( قُلْ للهِِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالاَْرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ)(3).
فاذا كانت الشفاعة مملوكة لله وهو المالك لها، فكيف يُطلَب ما يرجع إليه من غيره؟
لا شك أنّ الشفاعة لله كما هو صريح الآية وما يرجع إليه سبحانه لا يُطلَب من غيره. مثلا إنّ الرزق والإحياء والإماتة له لا تُطلَب من عباده. غير أنّ المهم تشخيص ما يرجع إليه سبحانه، وتمييزه ما أعطاه لعباده الصالحين. إنّ الشفاعة المطلقة ملك لله سبحانه، فلا شفيع ولا مشفوع له، بلا إذنه ورضاه; فهو الذي يسنُّ الشفاعة ويأذن للشافع، ويبعث المذنب إلى باب الشافع ليستغفر له، إلى غير ذلك من الخصوصيات.
(1) صحيح الترمذي ج5 كتاب الدعوات، الباب 119، رقم 3578 ; سنن ابن ماجة1: 441 / 1385 ; مسند أحمد 4: 138 وغير ذلك. (2) التوصل إلى حقيقة التوسل: ص 158. (3) الزمر: 44.