مُناقشة الحديث

بصورة عامّة إذا أردنا الاستدلال بحديث من الأحاديث على حكم من أحكام اللّه تعالى، فلابدَّ أن يتوفَّر في ذلك الحديث هذان الشرطان:

1ـ صحة السند: بأن يكون رواة الحديث و رجاله ـ في جميع المراحل و الطبقات ـ رجالا ثقاتاً يمكن الاعتماد عليهم و على أقوالهم.

2ـ دلالة الحديث: بأن تكون في ألفاظ الحديث و عباراته دلالة كاملة على مقصودنا منه، بحيث يفهمه غيرنا ـ ممّن يُحسن لغة ذلك الحديث و يعرف قواعدها ـ بمثل ما نفهمه نحن و يستنتج ما نستنتجه.

و من حُسن الحظ أنّ حديث أبي الهيّاج فاقد لهذين الشرطين، و خاصّة للشرط الثاني، فلا علاقة له بالبناء على القبور إطلاقاً.

توضيح ذلك:

أمّا بالنسبة إلى السند، ففيه رواة لم تتّفق كلمة علماء الرجال على وثاقتهم، و فيما يلي نذكر أسماء الرواة ـ في هذا الحديث ـ الذين رفض علماء الرجال أحاديثهم:

1ـ وكيع.

2ـ سفيان الثوري.

3ـ حبيب بن أبي ثابت.

4ـ أبو وائل الأسدي.

هؤلاء الرواة الأربعة انتقدهم الحافظ ابن حجر العسقلاني ـ في كتابه تهذيب التهذيب ـ وذكرهم بما يسلب الثقة من حديثهم هذا و أحاديثهم الأُخرى.