و الكلّ على نهج واحد.
و مثله الجواب، و لا سيّما قوله: «و إن كانالشيء قائماً بعينه» من غير تنكير، مععموم مفهوم «الشيء».
و أمّا قوله: «قطع، أو خيط، أو صبغ» فيشملقطع البعض و خياطةَ البعض في الواحدالطبيعيّ ضرورة عدم الحاجة إلى قطع كلّجزء جزء منه، أو صبغ كلّه، ففي الواحدالاعتباريّ كذلك، فيثبت أصل الخيار، كمايثبت عدم جواز التفكيك.
و ما في كلام الشيخ (رحمه اللَّه): «منظهوره في أنّ كلّ شيء معيب يردّ» «1» فهوفي محلّه، إلّا أنّ «الشيء المعيب» يصدقعلى الواحدين: الطبيعيّ، و الاعتباريّ.
نعم، يجوز دعوى انصراف السؤال و الجوابإلى الواحد الطبيعيّ، فيكون هذا الوجهأيضاً قاصراً عن شمول أصل الخيار فيما نحنفيه.
و أمّا توهّم دلالته على جواز التفكيكبعد جريان الخيار، فهو واضح البطلان لأنّكلمة «الشيء» كناية عمّا أُريد من«الثوب و المتاع» في السؤال، و لا سيّمابعد كونهما معرّفين بالألف و اللام،الموجب لحصر المتأخّر في المتقدّم، فإنكان السؤال أعمّ فهو تابعة فيه، و إلّافيكون مخصوصاً بالوحدة الطبيعيّة، معظهور قوله: «إن كان الشيء» في الشيءالمشتري بالفتح.
اللهمّ إلّا أن يقال: بعض الشيء المشتريشيء مشترى بالضرورة،
(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 259/ السطر 6.