من الموارد التي لا يكون فيها الأرشثابتاً ما لم يوجب العيب نقصاً في القيمة،فإنّه لا يتصوّر هنا أرش حتّى يحكمبثبوته، و من ذلك الخصاء في العبيد، و مايشبه ذلك.
أقول: ربّما يخطر بالبال أن يقال: العيبليس ما يعاب الشيء عليه لأنّ انتفاءالصفات الكماليّة يوجبه، و لا ما يخالفالخلقة الأصليّة و الخارج عنها لإمكاناختلاف الأقطار و الأزمنة من هذه الجهة،فلا يكون الخارج عنها عيباً فيها كما ترى،بل الظاهر ملاحظة الشيء في محيطالمعاملات قطراً، و مصراً، و عصراً، فيكونالشيء معيباً في هذا القطر فقط، والتفصيل في محلّه.
و على هذا، كيف يتصوّر أن يكون في المتاععيب يوجب خيار العيب، و لا يوجب الأرش؟!ضرورة أنّ ما لا يوجب الأرش كما في المثالليس عيباً في محيط المعاملة لو لم يكن جهةكمال و صفة ممدوحة في حيطة التجارة، و لادليل تعبّداً على الالتزام بأنّ «العيب»تفسيره كذا، حتّى يلزم منه التعبّد بأنّخصاء العبيد عيب بما هو هو فيوجب الخيار، ولا يوجب الأرش لأنّه لا يزيد بفقدهالماليّة، و لا بنقصانه تنقص. بل و لو كانالأمر كما توهّم فلمنع إيجابه الخيار وجهواضح.