فما هو الموجب للخيار يلازم إيجاب الأرش،إلّا أنّه فرق بين إيجابه الأرش عندالشرع، فإنّه في عَرْض الخيار، و عندالعرف، فإنّه ليس في عَرْضه، كما تحرّر.
يخطر بالبال ثانياً رجوع خيار العيب إلىخيار الغبن لأنّ قيمة المعيب أقلّ، مع أنّالبائع أخذ الأكثر.
اللهمّ إلّا أن يقال: بأنّ في خيار الغبنيعتبر الزيادة الفاحشة.
و فيه: أنّ العيب الموجب لنقصان القيمةبالحدّ القليل، غير واضح إيجابه الأرش.
أو يقال: ربّما يبيع البائع ما يبلغ قيمتهالألف بالمائة، فإنّه إذا تبيّن عيبه يثبتالخيار، و لا غبن.
و فيه: أنّ في هذه المعاملة الشخصيّة،ربّما يكون البناء على التبرّي عرفاً و لايرجع المشتري إليه إذا كان تبلغ قيمةمتاعه الخمسمائة بالضرورة، و هذا يشهدعلى ما ذكرناه أوّلًا: و هو أنّ العيب بماهو عيب لا يوجب الخيار.
نعم، إذا تبيّن أنّه معيب، و لم يكن عرفاًشاهد على التبرّي، و كان العيب موجباًلنقصان القيمة إلى الخمسين في المثالالمزبور، فيثبت الخيار و الأرش، فيكون ماهو الموجب لخيار العيب في الحقيقة هو