خیارات

المعيب الذي ليس فيه الأرش لقصورالأدلّة، و لانحصارها فيه، و لا دليل آخريثبت به خيار العيب على الإطلاق «1».

و وجه الاندفاع واضح أوّلًا: لما عرفت منالالتزام بعدم ثبوت خيار العيب في الصورةالمذكورة، كما مرّ فيما سبق.

و ثانياً: لنا إثبات الخيار لأجل فهمالعقلاء، و بنائهم، و عدم ثبوت الخصوصيّة.بل الظاهر عدم خصوصيّة قطعاً، فتأمّلجيّداً.

و بالجملة: دليل خيار العيب هي الشهرة، والقدر المتيقّن منها هو المورد المذكور، والأخبار كما مرّ قاصرة من جهات عن إثباتخيار العيب بالتخيير العَرْضي بين الفسخ والأرش، و أمّا بناء العقلاء على الأعمّ،فهو كافٍ لو لم يكن في البين احتمال ردعالشرع عن هذا البناء، كما مرّ وجهه،فليتأمّل جدّاً.

و على‏ هذا التحقيق يظهر: أنّ تمسّك الشيخبالاستصحاب في المورد الآتي «2»، في غيرمحلّه لكفاية الدليل الاجتهاديّ، و لو لميكن في البين دليل اجتهاديّ يقتضي الخيارفي أمثال هذه الصورة، لما كان وجه لتمسّكهبالاستصحاب أيضاً.

(1) انظر البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه)5: 65، و الظاهر أنّ المصنّف الشهيد ينقل عنمجلس بحث الإمام (قدّس سرّه).

(2) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 261/ 24.