السماويّة، فمقتضى المرسلة «1» سقوطالخيار لانطباق عنوانها عليه، و مقتضىالخبر الأوّل «2» بقاؤه لعدم انطباقعنوانه عليه، بناءً على استفادة أنّالظاهر منه انحصار السقوط بإحداثه مباشرةأو تسبيباً مثلًا لأنّ أخذ القيد- و لاسيّما في الوضعيّات يوجب الحصر، فيلزم هنامفهوم القيد، لا الشرط، و لا اللقب لأنّقوله: «فأحدث» من قيود موضوع اللزوم و ليس«الفاء» في «فأحدث» جواباً لمعنى الشرطالمستفاد من كلمة «أيّ» فلا تخلط.
اللهمّ إلّا أن يقال بما مرّ البحث فيه منوجه سقوط القيد و النسبة الحرفيّة بمساعدةفهم العقلاء و بنائهم في المحاكمالعرفيّة.
و لعمري، إنّ في الخبر الأوّل نسبتين:نسبة الإحداث إلى المشتري، و نسبة العلمبالعَوار، فهل يحتمل دخالة علمه به بنفسهبحيث لو أعلمه به غيره لا يكون ذلك كافياًلانصراف علمه إلى توجّهه بنفسه؟! فلا تكنمن الخالطين.
بقي شيء في مسقطيّة مطلق التصرّف ربّما يستظهر من كلمات جمع أنّ التصرّفموجب للخيار، و يستظهر
(1) تقدّم في (2) تقدّم في