و أمّا التكلّف لتوجيه الخيار و الأرشللمشتري عَرْضاً، فلا حاجة إليه، إلّا أنّالإشارة إلى بعض الوجوه ممّا لا بأس بها وإن كان الكلّ غير راجع إلى محصّل.
فمنها: ما أُشير إليه في كلام الشيخ (قدّسسرّه) و هو أنّ وصف الصحّة يقابل جزء الثمنفبتخلّفه يثبت الخيار و هو خيار العيب، لاتبعّض الصفقة و إن كان هناك إمكان وجودهأيضاً زائداً عليه لأنّه من الممكن رجوعجميع الخيارات إليه، إلّا ما كان تعبّدياًصِرفاً و هذا الرجوع ليس عقلائيّاً،انتهى «1» ببيان منّا، و فيه ما لا يخفى.
و منها: ما أُشير إليه في كلام السيّدالفقيه (رحمه اللَّه) بدعوى: أنّ هناكثلاث طوائف من الأخبار:
طائفة: تحكم بالأرش على الإطلاق.
و ثانية: تحكم بالخيار على الإطلاق، و هيكثيرة.
و ثالثة: تفصّل بين صورتي التصرّف و عدمه،و تكون مقيّدة للطائفتين
(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 253/ السطر 21.