بوجوب الكون عنده تكليفاً، و إلّا فلا أثرله رأساً.
(قلت:) هناك شيء ثالث و هو جواز إلزامه وحقّ الرجوع إليه بإلزامه، كما يأتي، و هذاأمر ثالث غير التكليف، و غير الوضعالمذكور، فلا يلزم سقوط أدلّة الشروط، واندراجها في المسائل الأخلاقيّة، كما قديقال، فلا تخلط.
لا يبعد وجود بناء العرف و العقلاء، علىأنّ في موارد تخلّف المشروط عليه عنالشرط، جوازَ إلزام المشروط له، و هذاالمعنى هو الأمر الوضعيّ الحقيّ لجوازإعراضه عنه، و عدم الاعتناء به، أو جوازالمصالحة عليه و التعجيل.
و أمّا مجرّد كونه بناءً عرفيّاً، فربّمالا يكون كافياً لما عرفت منّا: من إمكانالمناقشة فيه، و ردعه شرعاً.
و لكنّ استفادة إمضائه للكبرى الكلّيةقريبة لأنّ اللزوم المستفاد من تلكالأخبار، ليس معنىً تكليفيّاً، فيكونالمستفاد من المستثنى منه مضافاً إلىصحّة الشروط، في قبال بطلانها، فيالمستثنى لزوم ذلك الشرط عرفيّاً وعقلائيّاً بمعنى جواز مراجعة الشارطإليه، و إجباره على الوفاء بالشرط.
فما يظهر من بعضهم: من أنّه لا دليل علىجواز الإلزام، أو يظهر: أنّ دليل جوازالإلزام ينحصر ببناء العقلاء، غير تامّ،بل بناء العقلاء على الإلزام