الإضافة الشخصيّة تتبادل بتبادل الملك والمالك، و لا داعي إلى الانحراف و توهّمِالابتكار بمثل هذه الدعاوي المضحكة.

و هذا التوهّم يرجع إلى‏ توهّم: أنّالوارث نائب عن المورّث، و لازم ذلك تكرّرالنيابة بتكرّر التورّث، كما هو الواضح، وتفصيله في كتاب الإرث. كما أنّ البحث حولموروثيّة سائر الحقوق كحقّ الشفعة، والقِصاص، و غير ذلك موكول إلى‏ محالّه، ولا ينبغي الخلط بين الجهات المبحوث عنهاحذراً من الإطالة.

شبهات: على‏ وراثة حقّ الخيار

الشبهة الاولى‏: في كيفية انتقال الملكإلى الورثة بعد الفسخ‏

إنّ من المعروف بين أبناء الفضل أنّ الفسخهو حلّ العقد «1» برجوع العوضين في صورةوجودهما إلى‏ محالّهما الاولى‏، و ليسالفسخ عقداً جديداً، بل و لو كان جديداًيكون أثره كحلّ العقد، فعلى هذا المبنى‏يمتنع التورّث و ذلك لأنّ العاقد هوالميّت، و فسخ الوارث إن اقتضى‏ رجوعالمعقود عليه إلى‏ ملكه مستقيماً، فهوليس بفسخ حسبما أُشير إليه.

و إن اقتضى‏ رجوعه إلى الميّت، ثمّ إلىالوارث، فهو مضافاً

(1) حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 122/السطر 10، البيع، الإمام الخميني (قدّسسرّه) 4: 332 333، مصباح الفقاهة 7: 414.