(و توهّم:) أنّه نقض للقانون العقلائيّ وهو عدم الضمان، مندفع بأنّه فرق بين حكمالعقلاء بحجّية الخبر الواحد و بالضمان فيموارد الإتلاف، و بين سكوتهم عن الضمان فيموارد أُخر، و فيما نحن فيه لا يحكمونبالضمان، فلا تخلط، و اغتنم.

اشتراط اختيار الزوجة بالنسبة إلىالمكان‏

(و منها:) اشتراط كون اختيار المكان إلىالزوجة، أو اشتراط أن لا يخرج بالزوجةإلى‏ مكان آخر، و بلدة اخرى‏، و ما يشبهذلك ممّا يعدّ على‏ خلاف الكتاب و هو أنّإطاعة الزوج واجبة على الزوجة.

و فيه منع محرّر في محلّه فإنّ الجماع بيدالزوج، كما في النصوص «1»، و أمّا وجوبإطاعة الزوج في سائر الأُمور فمحلّ منع وإشكال جدّاً، فكونه خلاف الكتاب غير ثابت،و سيظهر حكم الشكّ و مقتضى القاعدة فيالآتي إن شاء اللَّه تعالى‏.

اشتراط حرمة أو بطلان المعاملات‏

(و منها:) اشتراط كون البيع حراماً عليه،أو الإجارة باطلة، أو الصلح غير جائز،فالمعروف عندهم بطلانه.

(إمّا لأجل) أنّه يمتنع ذاتاً، لامتناعتحريم ما أحلّه اللَّه واقعاً.

(1) وسائل الشيعة 20: 157، كتاب النكاح، أبوابمقدّمات النكاح و آدابه، الباب 79.