حكم ما لو جرح الصيد بآلته ومات قبل إدراكه حيا

في اشتراط حل الصيد ، كما أنه ظاهر إطلاق الادلة أو عمومها كتابا ^{( 1 )} و سنة ^{( 2 )}. و دعوى انسياق الاطلاق إلى ما فيه المسارعة دون غيره واضحة المنع ، خصوصا مع المانع عنها أو مع تعدد الصيد على وجه لا يمكن المسارعة إليه أجمع ، و النصوص ^{( 3 )}

إنما دلت على وجوب تذكيته إذا أدركه حيا و صار تحت يده كذلك ، و هو لا دلالة فيه على وجوب المسارعة شرطا أو شرعا ، و لا يستلزم ذلك حل الصيد الذي قد جرح بحيث صار تحت يد الصائد و قبضته ثم ترك سنة مثلا و مات بعدها بالجرح ، لاندارجه فيمن أدرك ذكاته و لم يذكه أما إذا لم يكن كذلك و لو لعدم مسارعته اختيارا أو لمانع ثم وجد الصيد بعد ذلك و علم أنه قد مات بجرح آلته و لو بالسراية فيحل بناء على الاحتمال المزبور ، لاطلاق الادلة ، و عدم صدق كونه تحت يده و عدم إدراكه حيا ، بل قد مر من النصوص ^{( 4 )} - في الشرط الرابع و في حل الصيد بالسلاح و إن قتل - ما هو ظاهر في الاباحة و لو لترك الاستفصال ، و ما ذكره من الاستقراء و التتبع - إلى آخره - لا يقتضي حرمة ما ذكرناه من الفرض ، بل أقصاها حرمة الممتنع مع إدراك تذكيته و تركها و لكن مع ذلك كله فالاحتياط لا ينبغى تركه ، خصوصا في الصيد الذي علم صيرورته ممتنع بما أصابه من الآلة ، و تمكن من الوصول إليه و تعرف حاله أنه قتل بها أو بعده حيا يحتاج إلى التذكية ، و الله العالم

1 - سورة المائدة : 5 الآية 4 ..

2 - الوسائل - الباب - 1 و غيره - من أبواب الصيد .

3 - الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الصيد .

4 - الوسائل - الباب - 18 و 16 - من أبواب الصيد