آيت الله معرفت- كتاب ولايت فقيه، ص113
بحث پيرامون «ولايت فقيه» پيش از آن كه مسأله اي فقهي باشد، مباني كلامي دارد.
در فقه از اين ديدگاه بحث مي گردد كه «ولايت فقيه» يك حكم وضعي شرعي است و دلائل آن را در كتاب و سنت بايد جست، يا حكم تكليفي و واجب كفائي است كه با دليل ضرورت شرع و از راه «حسبه» به اثبات مي رسد.
ولي از ديدگاه كلامي، با عنوان امتداد ولايت معصومين و نيز امامت كه رياست عامه در امور دين و دنيا مي باشد، مورد بحث قرار مي گيرد.
دلائلي كه مباني مشروعيت «ولايت فقيه» را روشن مي سازد، آميخته از هر دو ديدگاه است كه دو جنبه عقلي و نقلي استدلال را تشكيل مي دهد.
بدون شك دلائلي كه ولايت (به معناي امامت و زعامت سياسي) پيامبر اكرم و ائمه معصومين (عليهم السلام) را اثبات مي كرد، همان دلائل، ولايت فقيه را در عصر غيبت اثبات مي كند. زيرا اسلام يك نظام است كه براي تنظيم حيات اجتماعي ـ مادي و معنوي ـ بر نام دارد، و آمده است تا راه سعادت و سلامت در زندگي را براي انسان هموار سازد.
اسلام در تمامي شؤون فردي و اجتماعي انسان دخالت دارد و تمامي احوال و اوضاع او را در نظر دارد و پيوسته سعي بر آن دارد تا انسان در هيچ بعدي از ابعاد زندگي، از «صراط مستقيم» منحرف نگردد و عدالت سايه رحمت خود را بر سرتاسر زندگي انسانها گسترده سازد.
«قد جاءكم من الله نور و كتاب مبين. يهدي به الله من اتّبع رضوانه سبل السلام و يخرجهم من الظلمات الي النور بإذنه و يهديهم الي صراطٍ مستقيم»[1]
بر اساس اين آيه، شريعت از جانب خداوند، همچون چراغي است فروزان كه راه سلامت و سعادت در زندگي را براي پيروان مكتب توحيدي روشن مي سازد و از تيرگيهاي زندگي رهايي مي بخشد و پيوسته آنان را به راه راست هدايت مي كند.
خلاصه آن كه اسلام شريعتي است فرا گير و جاويد براي ابديت، و تمامي شؤون زندگي انسان را براي هميشه تحت نظر دارد. از اين رو معقول نيست كه براي رهبري جامعه و مسؤوليت اجرايي عدالت اجتماعي، شرائطي را ارائه نكرده باشد، زيرا زعامت سياسي، يكي از مهمترين ابعاد زندگي اجتماعي اسلامي است و به حكم ضرورت بايستي اسلام در اين بُعد مهم نظر داشته باشد و شرائط لازم را ارائه داده باشد و گرنه نظامي ناقص و بدون تعيين مسؤول اجرايي، قابل ثبات و دوام نيست و به طور طبيعي در تمامي نظام هاي اجتماعي ـ سياسي، بُعد مسؤوليت اجرايي از مهمترين ابعادي است كه در اساسنامه ها مد نظر قرار مي گيرد.
اكنون با در نظر گرفتن جهات ياد شده، حكمت الهي اقتضا مي كند، همان گونه كه شريعت فرستاده و خيل انبياء را ـ براي نجات بشريت ـ گسيل داشته است، امامت و قيادت و جلو داري قافله انسانيت را نيز رهنمون باشد. و اين همان قاعده «لطف» است كه اهل كلام در مسأله «امامت» مطرح ساخته اند. زيرا رهبري درست و شايسته از ديدگاه وحي، مهمترين عامل مؤثر در نگاه داشتن جامعه بر جاده حق و حركت بر صراط مستقيم است.
روي همين اصل، دانشمند گرانقدر خواجه نصير الدين طوسي(رحمه الله) در «تجريد الاعتقاد» مي نويسد:
«الإمام لطف، فيجب نصبه علي الله، تحصيلاً للغرض»[2].
امامت، لطف الهي است كه بايد از جانب خداوند معرفي شود، تا غرض از تشريع، جامه عمل پوشد.
اين يك استدلال منطقي است كه از «صغري» و «كبري» و سپس «نتيجه» تركيب يافته است.
«صغري» عبارت است از آن كه امامت و رهبري امت جلوه اي از لطف الهي و نشأت گرفته از مقام حكمت و فيض علي الاطلاق خداوندي است. و «كبري» عبارت از اين است كه هر چه مقتضاي لطف و حكمت و فياضيت حق تعالي است، ضرورت ايجاب مي كند كه خداوند از آن دريغ نورزد:
«انّ الله بالناس لرؤوف رحيم»[3].
در «نتيجه» امامت ـ كه همان رهبري صحيح امت است ـ بايستي از جانب خداوند، تعيين گردد. خواه «نصّاً»ـ چنانچه درعصر حضور چنين بوده ـ يا «وصفاً» چنانچه در عصر غيبت اين گونه است ـ به شرحي كه گذشت.
اساساً، طبق نظريه جدا نبودن دين از سياست در اسلام، مسأله ولايت عامه يا زعامت سياسي، يكي از بارزترين مسائل سياسي مورد نظر اسلام است. و نمي توان پنداشت كه دين با امور دنيوي مردم از جمله سياست و سياستمداري، كاري ندارد و دخالتي در آن نخواهد داشت. مگر آنكه دين را به گونه ديگر، و سياست را به مفهوم نادرست آن تفسير كنيم كه لازمه آن، شناخت نادرست از دين و سياست است، چنانچه گذشت.
امام راحل (قدس السره) مي فرمايد:
«فما هو دليل الإمامه، بعينه دليل علي لزوم الحكومه بعد غيبه ولي الامر عجل الله تعالي فرجه الشريف»[4].
دليلي كه بر ضرورت امامت اقامه مي گردد، عيناً بر ضرورت تداوم ولايت در عصر غيبت دلالت دارد. و آن لزوم بر پا داشتن نظام و مسؤوليت اجراي عدالت اجتماعي است.
آن گاه مي نويسد:
تمامي احكام انتظامي اسلامي در رابطه با نظام مالي، سياسي، حقوقي و كيفري همچنان ادامه دارد و مخصوص عصر حضور نبوده است و همين امر موجب مي گردد تا ضرورت حكومت و رهبري امت را ـ برابر ديدگاه شرع ـ ايجاب كند و فرد شايسته مسؤوليت تأمين مصالح امت و تضمين اجراي عدالت را مشخص سازد و گرنه، تنها پيشنهاد احكام انتظامي و به اِهمال گذاردن جانب مسؤوليتِ اجرايي، مايه هرج و مرج و اختلال در نظام خواهد بود، با آن كه مي دانيم حفظ نظام از واجبات مؤكّد است و اختلاف در امور مسلمين از مبغوضات شرع مقدس است. بنابراين هدف شارع، جز با تعيين والي و حاكم اسلامي و مشخّص ساختن شرائط و حلاحيت لازم در اولياي امور، قابل تأمين نيست.