لطفا منتظر باشید ...
علاوه آن كه حفاظت از مرزهاي اسلامي و جلوگيري از اشغال گران خارجي به حكم عقل و شرع، واجب است كه جز با تشكيل حكومتي نيرومند، امكان پذير نيست.
اين گونه مسائل (سياسي ـ اجتماعي) بسيار روشن است كه از اموري است كه مورد نياز مبرم جامعه اسلامي مي باشد و به اهمال گذاردن آن از جانب صانع حكيم معقول نيست بنابراين هر آن دليلي كه بر ضرورت مقام امامت دلالت دارد، همان دليل بر ضرورت امتداد مقام ولايت در دوران غيبت نيز دلالت دارد.[5]كلام مولا امير مؤمنان (عليه السلام):
«و ـ فرضت ـ الإمامه نظاماً للأمّه»[6]
كه شرح آن گذشت [7] اشاره به همين حقيقت است، كه مسأله امامت و رهبري امت براي حفظ نظام، يك واجب شرعي و ديني است.
امام علي بن موسي الرضا(عليه السلام) مي فرمايد:«هيچ گروهي و ملتي بدون زعيم و رهبر نمي تواند به حيات اجتماعي خود ادامه دهند، تا در تنظيم امور دين و دنياي آنان بكوشد. و در حكمت خداوندي نشايد كه مردم را بدون معرفي رهبر رها سازد. و هر آينه اگر چنين بود، نظام امت از هم مي پاشيد، و شيرازه شريعت از هم مي گسست، و جامعه بشري به تباهي مي گراييد...»[8]«إن الله أجلّ و أعظم من أن يترك الأرض بغير إمام عادل»[9]در روايت ديگر مي فرمايد:
«پيوسته بايستي براي مردم رهبري باشد شايسته، تا هرگاه تندروي كنند آنان را باز دارد، و اگر كوتاهي نمايند به كمال رساند»[10]آيت الله خوئي (طاب ثراه) در اين زمينه مي فرمايد:به دو دليل، فقيه جامع الشرائط در عصر غيبت مي تواند مجري احكام انتظامي اسلامي باشد.
اولاً
اجراي احكام انتظامي در راستاي مصلحت عمومي تشريع گرديده تا جلو فساد گرفته شود و ظلم و ستم، تجاوز و تعدي، فحشا، و فجور و هرگونه تبهكاري و سركشي در جامعه ريشه كن شود. و اين نمي تواند مخصوص يك دوره از زمان (زمان حضور) بوده باشد، زيرا وجود مصلحت ياد شده در هر زماني، ايجاب مي كند كه احكام مربوطه همچنان ادامه داشته باشد. وحضور معصوم، در اين مصلحت كه در راستاي تأمين سعادت و سلامت زندگي جامعه در نظر گرفته شده، مدخليتي ندارد.ثانياً
از نظر فني (مصطلحات علم اصول) دلائل احكام انتظامي اسلام، اطلاق دارد (اطلاق ازماني و احوالي) و نمي توان آن را مقيد به زمان خاص يا حالت خاصي دانست و همين اطلاق، چنين اقتضا دارد كه در امتداد زمان نيز اين احكام اجرا شود.ولي اين كه مخاطب به اين تكليف كيست از دلائل ياد شده بدست نمي آيد.بي ترديد، آحاد مردم، مخاطب به اين تكليف نيستند، زيرا در اين صورت اختلال در نظام پديد مي آيد، و نوعي بي ضابطگي حاكم خواهد گرديد. علاوه در «توقيع شريف» آمده است:و أمّا الحوادث الواقعه، فارجعوا فيها إلي رواه أحاديثنا، فإنهم حجّتي عليكم و أنا حجه الله.در پيش آمدها و رخدادها به فقيهاني كه با گتفار ما آشنايي كامل دارند مراجعه كنيد كه آنان حجت ما بر شمايند، همانگونه كه من حجت خدايم، در روايت حفص بن غياث نيز آمده است:«إقامه الحدود، إلي من إليه الحكم» اجراي احكام انتظامي اسلامي بر عهده كسي است كه شايستگي صدور حكم را دارا باشد.اين روايت، به ضميمه رواياتي كه صدور حكم در عصر غيبت را شايسته فقهاي جامع الشرائط مي داند، به خوبي دلالت دارد كه اجراي احكام انتظامي در دوران غيبت بر عهده فقهاي شايسته است[11]ايشان همچنين در كتاب «اجتهاد و تقليد» باب «حسبه»[12]مي نويسد:قدر متيقن از مكلفين به اين گونه واجبات، فقهاي عادل و جامع الشرائط مي باشند.«إن هناك أموراً لا بد أن تتحقّق خارجاً، المعبّر عنها بالأمور الحسبيّه، و القدر المتيقَّن هو قيام الفقيه بها ...»[13]مسأله حكومت و سياستمداري در جهت حفظ مصالح امت و حراست از مباني اسلام و برقراري نظم در جامعه، از مهمترين واجباتي است كه شرع اسلام تن به اهمال آن نمي دهد و نمي توان در برابر آن بي تفاوت بود.[1] . مائده5 : 15 ـ 16.[2] . رجوع شود به كشف المرادـ شرح تجريد الاعتقاد ـ علامه حلي. چاپ جامعه مدرسين ص 362.[3] . سوره حج 22: 65.[4] . كتاب البيع ج 2 ص 461.[5] . كتاب البيع جلد2 ص 461.[6] . شرح نهج البلاغه ج19 ص 90.[7] . پيرامون بحث خلافت از منظر علي عليه السلام.[8] . به روايت معتبر صدوق در كتاب علل الشرايع(ط نجف) ج1 ص 252 باب 182.[9] . كافي شريف ج1 ص 178 رقم 6.[10] . همان رقم2.[11] . رجوع شود به: مباني تكلمه المنهاج ج1 ص 224 ـ 226.[12] . اموري كه شارع مقدس، اجازه اهمال آن را نمي دهد و به نحو واجب كفائي برهركس كه توانايي انجام آن را دارد، لازم كرده است تا آن را بر عهده گيرد.[13] . رجوع شود به: التنفيح ـ كتاب الاجتهاد و التقليدـ ص 419 ـ 425.
