لطفا منتظر باشید ...
4.
عمر بن حنظله در مقبوله خود از امام صادق(عليه السلام) درباره مراجعه به سلاطين يا قضات جور مي پرسد كه امام (عليه السلام) شديداً از آن منع مي فرمايد. و مراجعه به آنان را مراجعه به طاغوت مي شمارد كه در قرآن كريم از آن به شدت پرهيز داده شده است.قال: «سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعه في دين أو ميراث، فتحا كما إلي السلطان او الي القضاه، إيحلّ ذلك؟ فقال: من تحاكم إلي الطاغوت فحكم له، فإنما يأخذ سحتاً، و إن كان حقّه ثابتاً، لأنَه أخذ بحكم الطاغوت، و قد أمر الله أن يّكفَر به.
قلت: فكيف يصنعان؟ قال: انظروا إلي من كان منكم قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا وعرف أحكامنا، فارضوا به حكماً، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يُقبل منه، فإنّما بحكم الله قد استُخفّ، و علينا رُدَّ، و الرادّ علينا الرادَّ علي الله، و هو علي حدّ الشرك بالله»[1]درباره اين مقبوله به چند نكته بايد توجه شود:
اولاً
از آن جهت به اين حديث، مقبوله مي گويند: كه مورد قبول و پذيرش اصحاب (فقهاء) قرار گرفته است، زيرا همگي در باب «قضاء» و باب «افتاء» به اين حديث استناد جسته و استدلال كرده اند و از ديدگاه فن (علم رجال) همين اندازه براي حجيت خبر كافي است، زيرا دليل حجيت خبر واحد، بناي عقلا است كه شامل اين گونه موارد، يعني خبر مورد عنايت اهل خبره فن مي گردد. علاوه كه خدشه در سند اين روايت به جهت «عمر بن حنظله» است كه به گونه اي صريح در «كتب رجال» توثيق نشده است.ولي شهيد ثاني در كتاب «مسالك» در باب «امر به معروف»، مسأله «اجراي حدود» به دست فقها را مطرح كرده است و استدلال فقها را به روايت حفص ياد نموده، ولي روايت حفص را به جهت ضعف سند، قابل قبول نمي داند. آنگاه به عنوان تأييد، به مقبوله عمر بن حنظله اشاره نموده، و آن را تقويب مي كند. و نيز بيشتر اصحاب اجماع (راوياني كه مورد عنايت اصحاب قرار گرفته اند و روايتشان نزد آنان پذيرفته است) از «عمر بن حنظله» نقل حديث كرده اند و اين خود، عنايت آنان را به اين شخص مي رساند.خلاصه
نزد اهل اصطلاح، شواهدي كه اعتبار و حجيت اين مقبوله را ثابت كند فراوان است كه شرح آن را از حوصله اين مقال بيرون مي باشد.ثانيا
محتواي حديث، همان است كه در قرآن كريم مطرح مي باشد كه نبايد در مسائل حل اختلاف به طاغوت مراجعه شود و هرگونه «ركون» به ظالمين، مايه تباهي دين است و روشن است كه به آيه: «ولا تركنوا إلي الذين ظلموا فتمسّكم النار» اشارت دارد. و همين همسو بودن با قرآن، دليل برصحت و درستي اين حديث شريف است.ثالثاً
طرح مسأله «ميراث و دَين» جنبه مثال دارد و اصل سؤال و جواب، ناظر به اين خصوصيت نيست. زيرا لحن كلام بر مطلبي فراتر از مورد سؤال، نظر دارد.و اصولاً از آنجا كه مراجعه به طاغوت و سرسپردن به وي مطرح است، بنابراين مخصوص باب قضا و افتا نيز نمي باشد، بلكه تمامي شؤون جامعه اسلامي را كه به مراجع مسؤول فوق نياز دارد، شامل مي گردد و قطعاً مسائل سياسي و تدبير شؤون داخلي و خارجي امت، مهم تر از مسائل قضائي و فتوائي است، و نمي توان حديث را مخصوص اين دو جهت دانست، زيرا اين نوعي جمودگرايي است.
شاهد بر اين مطلب آن كه راوي، مراجعه به سلطان را در كنار مراجعه به قضات، مورد سؤل قرار داده كه اين خود مي رساند، مورد نظر او افقي وسيع تر از باب قضا و افتا است.
رابعاً
در اين مقبوله به طور صريح، دستور داده شده كه جامعه تشيع براي تعيين مرجع شايسته در همه شؤون اجتماعي ـ سياسي، در پي كساني بايد باشند كه جامعيت فتوايي داشته باشند و از ديدگاههاي ائمه در مسائل حلال وحرام آگاهي كامل داشته باشند. يعني: فقهاي جامع الشرائط. آن گاه پس از جستجو و يافتن فرد لايق، به حكم او تن دهند، يعني تسليم باشند و به اصطلاح، تحت فرمان او قرار گيرند، كه اين همان معناي بيعت است.و عبارت : «فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً» حكم امضايي دارد بدين معني كه چنين فرد لايق و شايسته كه از جانب مردم شناسائي شده و مورد انتخاب قرار گرفته، امضاي شارع را نيز در پي دارد.و اين همان مطلبي است كه پيشتر بدان اشاره و گفته شد كه اوصاف مشخص كننده از جانب شرع ارائه شده و تشخيص واجدين صفات، به خبرگان مردم واگذار گرديده، تا شايسته ترين را شناسايي و انتخاب كنند. سپس مورد رضاي شارع و امضاي وي قرار مي گيرد.
بنابراين اصل مشروعيت ولايت فقيه از شرع نشأت مي گيرد، گرچه تشخيص موضوع به مردم واگذار شده است. و اين همان راه ميانه انتخاب و انتصاب است كه قبلاً نيز بدان اشارت رفت.خامساً: عبارت: «نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا» مي رساند كه صلاحيت مرجعيت، از آنِ كساني است كه قدرت استنباط داشته باشند و بالفعل در شناخت احكام شريعت اِعمال نظر و اجتهاد نموده طبق ظوابط مقرر، مباني شرع را بدست آورده باشند. واين تعبير، افراد مقلد را شامل نمي گردد، زيرا آگاهي آنان از احكام شريعت، از روي نظر و اجتهاد نيست.5. صحيحه ابي خديجه سالم بن مكرّم جمّال:«عن الأمام الصادق (عليه السلام) قال: إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلي أهل الجور، ولكن انظروا إلي رجل منكم يعلم شيئاً من قضائنا (قضايانا ـ خ ل) فاجعلوه بينكم قاضياً، فإنّي قد جعلته قاضياً فتحاكمو إليه»[2]زنهار تا مسائل اختلافي خود را نزد اهل جور( كساني كه جايگاه عدالت را به ناحق اشغال كرده اند) نبريد، بلكه از ميان خود كسي را كه از روش حكومت و دادرسي ما آگاه باشد، براي قضاوت برگزينيد چنين كسي را من بدين مقام، منصوب كرده ام پس داوري را به نزد او بريد.
