ظاهر عبارت آن است، كه ابن قولويه فقط از معصوم روايت مي‌كند؛ آن هم از طريق راويان ثقه، و شكّي نيست، كه مقتضاي عبارت ـ خصوصاً با تعبير به لفظ «أخرجت» كه حكايت دارد، مولف مقدمه را پس از تأليف كتاب نگاشته ـ وثاقت همه راويان است، كه در سلسله اسناد اين كتاب واقع شده‌اند، كه صاحب رسائل نيز به اين امر اشاره فرموده است.[1] ولي بعد از ملاحظه روايات كتاب كامل الزيارات و تفتيش از اسناد آن، روشن شد، كه اين كتاب مشتمل بر رواياتي است، كه صفات مورد نظر را ندارند و شايد بيشتر از نصف، اين گونه باشد؛ چه اين كه در اين كتاب، روايات مرسله و مرفوعه و مقطوعه نيز وجود دارد و رواياتي كه به معصوم منتهي نشده است؛ همان طور كه پاره‌اي از راويان آن نيز مجهول و مهمل هستند؛ بلكه عده‌اي مانند «حسن بن علي بن أبي عثمان» به ضعف شهرت دارند؛ اين مطالب با آنچه ابن قولويه در مقدمه كتاب خود آورده ناسازگار است؛ پس ناچاريم براي بقاء صحت كلام ابن قولويه بگوييم: مراد از ثقات، فقط مشايخ او هستند، پس چاره‌اي جز عدول از آنچه قبلاً گفتيم، نيست.)[2]
روايت ابن ابي عمير و صفوان بن يحيي و احمد بن محمد بن ابي نصر، و همين طور روايت علي بن الحسن الطاطري و محمد بن اسماعيل بن ميمون و جعفر بن بشير كه از اكابر علما هستند، دليل بر ثقه بودن شخص منقول عنه و مروي عنه است؛ زيرا شيخ طوسي درباره‌ي چند تن از اينان ـ ابن ابي عمير، صفوان بن يحيي و احمد بن محمد بن ابي نصر ـ فرمود: اينان از ثقه روايت نمي‌كنند.[3] وي درباره‌ي علي بن الحسن الطاطري نيز در فهرست فرموده:
«وي در فقه، كتاب‌هايي دارد، كه احاديث آن را از راويان مورد اعتماد و وثوق نقل كرده است. نجاشي نيز درباره‌ي محمد بن اسماعيل بن ميمون و جعفر بن بشير، بر آن است كه اين دو، از ثقات روايت مي‌كنند و از آنان نيز ثقات روايت كرده‌اند.»[4]
ابو علي حائري نيز نقل اين «اكابر ستّه» را دليل بر توثيق مروي عنه دانسته است.[5] از كساني مثل ميرزا محمد استر آبادي، فاضل خراساني و شهيد اول نيز مي‌شود نام برد.[6]
فقيهان، درباره‌ي اين موضوع، اظهار نظرهاي گوناگوني كرده‌اند؛ به عنوان مثال، طايفه‌اي همچون مرحوم آيت الله خويي و امام خميني از فقهاي معاصر، اصلاً نقل اين بزرگواران را دليل توثيق راوي نمي‌دانند؛ زيرا آنان از راويان ضعيف و غير ضعيف نقل مي‌كنند.[7]
گروه دوم، فقيهاني هستند، كه فقط روايت مشايخ ثلاثه، يعني محمد بن ابي عمير و احمد بن محمد بن ابي نصر و صفوان بن يحيي را موجب توثيق راوي مي‌دانند. شهيد آيت الله صدر در ذيل بحث از مقبوله عمر بن حنظله[8] و نيز آيت الله سيستاني در بحث قاعده لا ضرر، به اين نكته، تصريح مي‌كنند.[9]
گروهي از فقيهان به مطلبي بالاتر و وسيع‌تر از آنچه گفته شد، قائل شده‌اند و آن نقل اصحاب اجماع است. آنها معتقدند، كه اگر اصحاب اجماع از يك راوي روايت كنند، موثق خواهد بود؛ مثلِ بسياري از فقهاي متأخر از شيخ بهاء در طول سيصد سال اخير. و اصحاب اجماع هيجده نفر هستند، كه در قاعده‌ي پانزدهم خواهد آمد. بعضي از فقيهان، مثل شيخ اعظم انصاري معتقدند، كه اگر راويان ثقه‌اي مثل بنو فضال و غير آنها نيز از روايت كننده‌اي روايت كنند، دليل توثيق او خواهد بود.[10]
يكي از اسباب توثيق، واقع شدن راوي، در سلسله سند حديث صحيح است؛ يعني اگر راوي، در سند روايتي واقع شود، كه علما به صحّتِ آن روايت حكم كرده‌اند، اين امر باعث توثيق وي مي‌شود.[11]
آيت الله خويي از شخصيت‌هايي است، كه اين مبنا و قانون را نپذيرفته و معتقد است، كه حكم يكي از علماي متقدم يا متأخر به صحتِ سند يك روايت، دليل بر توثيق راويان يا يك راوي نخواهد بود.[12]
ابو علي حائري در مقدمه منتهي المقال و علامه مامقاني، و نيز علامه اردبيلي در مجمع الفائده و شاگردش سيد محمد عاملي و محدث بحراني آن را از اسباب توثيق دانسته‌اند.[13]
اردبيلي درباره‌ي علي بن حكم مي‌گويد:
«گرچه او مشترك بين ثقه و غيره مي‌باشد، لكن او ثقه است: الف) به قرينه‌ي نقل احمد بن محمد بن عيسي از او، ب) علما رواياتي را كه علي بن حكم در سلسله سند آن واقع شده، صحيحه ناميده‌اند.»[14]
چنانچه شخصي از بني فضال باشد، گفته شده كه مورد وثوق است و به روايت وي مي‌توان اعتماد كرد؛ اگرچه در كتاب‌هاي رجالي از آن شخص ذكري به ميان نيامده باشد. شيخ انصاري در اوايل كتاب صلاه مدعي شده، كه به روايات بني فضّال بايد عمل كرد؛ زيرا از امامان ـ عليهم السّلام ـ رسيده است، كه فرمودند: «كلّ ما رُوي عن بني فضّال فهو يؤخذ به.»[15]
آيت الله خويي مي‌فرمايد:
«شيخ انصاري مطلب فوق را از مسلّمات دانسته؛ لذا در ذيل روايتي در باب صلاه مي‌گويد: اگر چه روايت، مرسله است، لكن سند آن به حسن بن فضّال مي‌رسد و بني فضال كساني‌اند كه ما به اخذ از كتاب‌هاي آنان امر شده‌ايم.»[16]
شيخ انصاري در موضع ديگري مي‌گويد: داود بن فرقد ضعفي ندارد؛ زيرا راوي از او، محمد بن حسن فضال است و ما به اخذ روايات آنان مأمور هستيم.[17] و در اصول به آن تصريح كرده است.[18]
كمتر فقيهي از شيخ اعظم در اين مبنا پيروي كرده است؛ ولي آيت الله حكيم و آيت الله خوانساري در مستمسك و جامع المدارك در ذيل همان روايتِ داود بن فرقد از او پيروي كرده‌اند، [19] و از علماي رجال، علامه وحيد بهبهاني و ابو علي حائري آن را از جمله اسباب توثيق دانسته‌اند.[20]
اين نيز از اسبابي است، كه دلالت مي‌كند، راوي نزد اين عالمان، معتبر و موثق است. اين قانون را ابو علي حائري در مقدمه منتهي المقال ذكر كرده، [21] وحيد بهبهاني نيز آن را در تعليقه‌اش بر رجال ميرزاي استرآبادي آورده است.[22] اصل اين مطلب به شيخ طوسي در كتاب عدّه بر مي‌گردد. وي ادعا كرده است، كه علما بر عمل به روايات چند تن از راوياني كه از جمله‌ي آنها سكوني است، اتفاق دارند.[23]
سيد علي طباطبايي نيز مي‌گويد:
«به روايت سكوني عمل مي‌شود؛ زيرا از كساني است، كه بر صحت روايات او اجماع داريم.»[24]
بعضي از محققان مي‌گويند: بعيد نيست، كه اصحاب به روايات سكوني عمل كرده باشند و چون نوفلي در سلسله سند بسياري از آنها وجود دارد، به روايت نوفلي نيز عمل كرده‌اند، و اين خود دليل بر توثيق او مي‌شود.[25]
ابو علي حائري در مقدمه منتهي المقال و استادش وحيد بهبهاني در حاشيه رجال ميرزاي استرآبادي فرموده‌اند: «راوياتي كه كليني و صدوق در كتاب‌هاي خويش روايات زيادي از آنان نقل كرده باشند، دليل بر موثق و معتمد بودن آنان است.»[26]
وحيد بهبهاني نيز بارها ضعف بعضي روايات را ـ با تمسك به واقع شدن آنها در كتاب كافي ـ رد مي‌كند و مي‌گويد: «كافي از غير ثقه نقل نمي‌كند»[27]؛ ولي با توجه به كتاب‌هاي استدلالي فقهي، معلوم مي‌شود، كه نوع فقهاء اين نظر را قبول نداشته، رواياتي را كه در كافي نقل شده، دليل بر توثيق راويان آن نمي‌دانند.[28] البته برخي فقيهان، كثرت روايت كليني از يك راوي را، دليل بر توثيق آن دانسته‌اند.[29]
قميين شخصيت‌هايي بوده‌اند، كه در نقل روايت، دقت را سرلوحه‌ي كار خويش قرار مي‌داده‌اند؛ لذا نقل آنان از يك راوي، دليل و قرينه بر موثق بودن وي است. علامه «وحيد بهبهاني» آن را پذيرفته و ابو علي حائري مي‌گويد: «جريان اين امر درباره‌ي سه نفر به نام‌هاي ابراهيم بن هاشم، احمد بن محمد بن عيسي و ابن الوليد، بيشتر محسوس بوده است.»[30]
علامه وحيد بهبهاني مي‌فرمايد: «در مورد حق المارّ روايت صحيحي داريم، كه كليني آن را در كافي نقل كرده، كه در سلسله سند آن اسماعيل بن مرّار واقع شده است، و او نزد قميين مقبول الحديث است؛ زيرا از غير عادل حديث نقل نمي‌كند.»[31] مرحوم محقق داماد نيز حكم به عدالت اسماعيل بن مرّار كرده، [32] و علامه سيد محمد عاملي و شيخ اعظم نيز بر اين قاعده تكيه كرده‌اند.[33]
ابو علي حائري در مقدمه منتهي المقال، راوياني چون منذر بن محمد و سعيد بن ابي الجهم و راوياني مانند بكر بن محمد، جعفر بن مثني و مثني بن عبدالسلام كه از آل نعيم الأزدي هستند و نيز عمر بن ابي شعبه كه از آل ابي شعبه است را توثيق كرده است.[34] آيت الله خويي مي‌گويد: «نجاشي تصريح دارد كه آل أبي شعبه در كوفه خانداني معروف و شيعه هستند.»[35]
بسياري از بزرگان به دليل قاعده‌ي اجماع، واقع شدن راوي را در زمره‌ي افرادي كه كشي آنها را ذكر كرده، دليل بر توثيق او دانسته‌اند. درباره‌ي اين قانون و آراي علما، بحث بسياري شده، كه خلاصه مطلب اين است: بعضي معتقدند، كه قانون اجماع عصابه، فقط همان راويان را توثيق مي‌كند، [37] و عده‌اي ديگر برآنند، كه علاوه بر اثبات وثاقت خود آن راويان، توثيق راويان بعد از آنها را نيز اثبات مي‌كند.[38]
[1] . حرّ عاملي، محمد بن الحسن؛ وسائل الشيعه، ج20، ص68. [2] . ر.ك: قمّي، تقي؛ مباني منهاج الصالحين، ج10، ص192 ـ مجلسي، محمد باقر؛ رجال المجلسي (الوجيزه في علم الرجال)، ص44. [3] . طوسي، محمد بن الحسن؛ العدّه في اصول الفقه، ج1، ص151، 154 ـ مامقاني، عبدالله، مقباس الهدايه، ج2، ص293 ـ حائري (ابو علي) محمد بن اسماعيل؛ منتهي المقال، ج1، ص88 ـ خويي، ابوالقاسم؛ معجم رجال الحديث، ج1، ص63 ـ سبحاني، جعفر، كليات في علم الرجال، ص202. [4] . حائري (ابو علي)، محمد بن اسماعيل؛ منتهي المقال، ج1، ص89 ـ نجاشي، احمد بن علي؛ رجال نجاشي، ص345، 119 (ش304) طوسي، محمد بن الحسن؛ الفهرست، ص216 ـ عاملي محمد جواد؛ مفتاح الكرامه، ج10، ص366 ـ‌خوانساري، احمد؛ جامع المدارك، ج7، ص6. [5] . منتهي المقال، ج1، ص89 ـ بهبهاني، محمد باقر؛ حاشيه وحيد بر مجمع الفائده و البرهان، ص701. [6] . سبزواري، محمد باقر؛ ذخيره المعاد، ص3 و 5 ـ مكي عاملي، محمد؛ غايه المراد، ج2، ص41 ـ استرآبادي، ميرزا محمد؛ منهج المقال، ص22، 41، 17، 276. [7] . خويي، ابوالقاسم؛ معجم رجال الحديث، ج1، ص59 ـ امام خميني؛ الطهاره، ج3، ص255. [8] . صدر، محمد باقر؛ بحوث في الاصول، ج7، ص370. [9] . سيستاني، علي؛ قاعده لاضرر و لا ضرار، ص19. [10] . انصاري، مرتضي؛ الصلاه، ج6، ص82 (چاپ كنگره) ـ رسائل، ج1، ص142. [11] . مامقاني،عبدالله،مقباس الهدايه،ج2،ص273 ـ حائري (ابو علي)،محمد بن اسماعيل؛منتهي المقال،ج1،ص92 ـ ملا علي؛بهجه الآمال،ج1،ص175 ـ فضلي،عبدالهادي؛اصول الحديث،ص163 ـ آصف محسني،محمد؛بحوث في علم الرجال، ص18. [12] . خويي، ابوالقاسم؛ معجم رجال الحديث، ج1، ص74. [13] . حائري ابو علي، محمد بن اسماعيل؛ منتهي المقال، ج1، ص92 ـ اردبيلي، احمد؛ مجمع الفائده و البرهان، ج1، ص310، و ج9، ص190 و ج14، ص111 ـ نجفي، محمد حسن؛ جواهر الكلام، ج42، ص330. ـ موسوي عاملي، محمد؛ مدارك الاحكام، ج3، ص25 ـ بحراني، يوسف؛ الحدائق الناضره، ج6، ص48 و ج8، ص59 و ر.ك: خوانساري، جمال؛ حاشيه و روضه، ص184 ـ مامقاني، عبدالله؛ تنقيح المقال، ج1، ص36. [14] . اردبيلي، احمد؛ مجمع الفائده و البرهان، ج1، ص310. [15] . خويي، ابوالقاسم؛ معجم رجال الحديث، ج1، ص71 ـ انصاري، مرتضي؛ الصلاه، ج6، ص36 ـ طوسي، محمد بن الحسن؛ الغيبه، ص389 ـ خويي، ابوالقاسم، مستند العروه الوثقي، كتاب الصوم، ج1، ص190 ـ التنقيح، كتاب الطهاره، ج1، ص349. [16] . همان. [17] . انصاري، مرتضي؛ الصلاه، ج6، ص82، (چاپ كنگره). [18] . انصاري، مرتضي؛ رسائل، ج1، ص142. [19] . خوانساري،احمد؛جامع المدارك،ج1، ص239 ـ طباطبايي حكيم، محسن؛ مستمسك العروه الوثقي، ج1، ص224 و ج5، ص470. [20] . بهبهاني، محمد باقر؛ الفوائد الرجاليه، ص48 (خاتمه رجال خاقاني) ـ حائري (ابو علي)، محمد بن اسماعيل؛ منتهي المقال، ج1، ص89. [21] . منتهي المقال، ج1، ص96. [22] . بهبهاني، محمد باقر؛ تعليقه منهج المقال، ص11. [23] . طوسي، محمد بن الحسن؛ العدّه في الاصول، ج1، ص150. [24] . طباطبايي، علي؛ رياض المسائل، ج2، ص319 ( چاپ سنگي). [25] . منتهي المقال، ج2، ص44. [26] . همان، ج1، ص92 ـ تعليقه منهج المقال، ص284. [27] . بهبهاني، محمد باقر؛ حاشيه وحيد بهبهاني بر مجمع الفائده، ص724 و 732. [28] . خويي، ابوالقاسم؛ معجم رجال الحديث، ج1، ص22. [29] . خوانساري، احمد؛ جامع المدارك، ج7، ص279. [30] . حائري (ابو علي)، محمد بن اسماعيل؛ منتهي المقال، ج1، ص91 ـ حاشيه مجمع الفائده و البرهان، ص724. [31] . بهبهاني، محمد باقر؛ حاشيه وحيد بهبهاني بر مجمع الفائده و البرهان، ص724 ـ كليني، محمد بن يعقوب؛ الكافي، ج3، ص569. [32] . ميرداماد، محمد باقر؛ الرواشح السماويه، ص49. [33] . موسوي عاملي، محمد؛ نهايه المرام، ج1، ص176 ـ انصاري، مرتضي؛ مكاسب (كلانتر)، ج5، ص353 ـ الطهاره، ص57 ( چاپ سنگي). [34] . خويي، ابوالقاسم؛ معجم رجال الحديث، ج 13، ص14 ـ منتهي المقا، ج1، ص103. [35] . خويي، ابوالقاسم؛ معجم رجال الحديث، ج1، ص51 و ج11، ص77 ـ نجفي، محمد حسن؛ جواهر الكلام، ج26، ص25 ـ بحرالعلوم، محمد مهدي؛ الفوائد الرجاليه، ج1، ص214، 272، 283 ـ نجاشي، احمد بن علي؛ رجال نجاشي، ص230، 612 و ر.ك: ص179 و 108 ـ مامقاني، عبدالله؛ مقباس الهدايه، ج2، ص285. [36] . خويي، ابوالقاسم؛ معجم رجال الحديث، ج1، ص60 ـ امام خميني؛ الطهاره، ج3، ص242 ـ سبحاني، جعفر؛ كليات في علم الرجال، ص163 ـ حر عاملي، محمد بن الحسن؛ وسائل الشيعه، ج20، ص79 ـ علياري، ملا علي؛ بهجه الآمال، ج1، ص210 ـ خاقاني، علي؛ رجال خاقاني، ص60 ـ امين جبل عاملي، محسن؛ البحر الزخّار، ج2، ص111 ـ اعرجي كاظمي، محسن؛ عدّه الرجال، ج1، ص189 ـ حائري، سيد كاظم؛ القضاء في الفقه الاسلامي، ص26 ـ قهپايي، عنايه الله؛ مجمع الرجال، ج1، ص284 ـ مجاهد، سيد محمد؛ مفاتيح الاصول، ص374 ـ‌داوري، مسلم؛ اصول علم الرجال، ص385 ـ حائري (ابو علي)، محمد بن اسماعيل؛ منتهي المقال، ج1، ص50 ـ‌تبريزي، ميرزا موسي؛ اوثق الوسائل، ص170 ـ فيض كاشاني، محسن؛ الوافي، ج1، ص26 ـ نوري، ميرزا حسين؛ خاتمه مستدرك الوسائل، ج7، ص7 ـ مامقاني، عبدالله؛ مقباس الهدايه، ج2، ص171 ـ كلباسي، ابوالهدي؛ سماء المقال، ج2، ص298 ـ مشكيني، ميرزا ابو الحسن؛ وجيزه في علم الرجال، ص29 ـ جابلقي بروجردي، محمد شفيع؛ طرائف المقال، ج2، ص345 ـ ميرداماد، محمد باقر؛ الرواشح السماويه، ص45 ـ صدر، حسن؛ نهايه الدرايه، ص404 ـ شفتي، محمد باقر؛ الرسائل الرجاليه، ص30 ـ دنبلي خويي، ابراهيم؛ ملخص المقال، ج1، ص9. [37] . حلي، حسن بن يوسف؛ مختلف الشيعه، ج1، ص113 ـ اردبيلي، احمد؛ مجمع الفائده و البرهان، ج1، ص156 ـ موسوي عاملي، محمد؛ نهايه المرام، ج1، ص384 ـ خويي، ابوالقاسم؛ معجم رجال الحديث، ج1، ص57 ـ امام خميني؛ الطهاره، ج3، ص242 ـ امير جبل املي، محسن؛ البحر الزخّار، ج2، ص111. [38] . مجلسي، محمد تقي؛ روضه المتقين، ج14، ص19 ـ شفتي، محمد باقر؛ مطالع الانوار، ج1، ص122 و 159 ـ نراقي، احمد؛ مستند الشيعه، ج1، ص56 ـ انصاري، مرتضي؛ رسائل، ج1، ص142 ـ بهايي، محمد بن الحسين؛ مشرق الشمسين، ص449 ـ طباطبايي، سيد علي؛ رياض المسائل، ج2، ص139 (چاپ سنگي) ـ خوانساري، حسين؛ مشارق الشموس، ص231 ـ خوانساري، جمال؛ حاشيه‌ي روضه، ص148 و 158 ـ نجفي، محمد حسن؛ جواهر الكلام، ج1، ص174 و ج42، ص322 ـ اصفهاني، محمد حسين؛ نهايه الدرايه، ج6، ص316 ـ مجلسي، محمد باقر؛ مرآه العقول، ج14، ص24.